مباشر: سجلت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عجزاً تجارياً بلغ 63 مليار دولار لمنتجات الاقتصاد الحلال في عام 2021، وفقاً للتقرير السنوي لمنظمة التعاون الإسلامي حول الاقتصاد الحلال لعام 2022.
وأوضح التقرير الذي تم إطلاقه في إسطنبول، اليوم الثلاثاء، أن حجم صادرات الدول الأعضاء بالمنظمة بلغ 275 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي الواردات 338 مليار دولار، وفقاً لوكالة أنباء البحرين "بنا"، اليوم الثلاثاء.
ووفقاً للتقرير، تم الحصول على 18 بالمائة فقط من هذه الواردات من دول أعضاء أخرى في منظمة التعاون الإسلامي، في حين أن ثلاث دول فقط في منظمة التعاون الإسلامي (تركيا وإندونيسيا وماليزيا) كانت ضمن أهم الدول الـ20 المصدرة لمنتجات الاقتصاد الحلال.
وذكر التقرير الذي بثه اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا)، أن منتجات الاقتصاد الحلال شملت المنتجات الغذائية والأزياء ومستحضرات الأدوية والتجميل.
وبين التقرير، أنه في الوقت الذي تعتمد فيه دول منظمة التعاون الإسلامي على الواردات في قطاعات الأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل، تعتبر مصدراً صافياً لمنتجات الملابس والأحذية، حيث قامت بتصدير منتجات بقيمة 101.94 مليار دولار في عام 2021.
بينما بلغت الواردات 34.96 مليار دولار أمريكي، ما أسهم في تحقيق ميزان تجاري إيجابي قدره 66.98 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالاستثمارات، ذكر التقرير أن الدول الأعضاء في المنظمة تلقت ما مجموعه 180 استثمارا شمل القطاعات الثمانية للاقتصاد الحلال، حيث تم الإعلان عن 120 صفقة بقيمة 7.9 مليارات دولار في عام 2021.
ووفقاً للتقرير، فقد بلغ إجمالي طلب المستهلكين على نمط الحياة الحلال (1.7 تريليون دولار في عام 2021) وهو ما يمثل 79% من الإنفاق العالمي (2.1 تريليون دولار)، فيما قدرت قيمة إنفاق المستهلكين المسلمين على المنتجات الغذائية في دول منظمة التعاون الإسلامي مبلغ 1.07 تريليون دولار في عام 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2026.
وأنفق المستهلكون المسلمون من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ما يقدر بنحو 141 مليار دولار على وسائل الإعلام والترفيه في عام 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى 231 مليار دولار بحلول عام 2026.
كما بلغ إنفاقهم على السفر ما مجموعه 86 مليار دولار في عام 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى 211 مليار دولار بحلول عام 2026، وعلى التعليم العالي 15 مليار دولار في عام 2021، ومن المتوقع أن يصل هذا الإنفاق إلى 19 مليار دولار بحلول عام 2026.
وتطرق التقرير، إلى أصول التمويل الإسلامي في دول منظمة التعاون الإسلامي، وأوضح أنه بلغ 3.32 تريليون دولار في عام 2020، ومن المتوقع أن تصل إلى 4.82 تريليون دولار في عام 2025 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.8%.
مباشر (اقتصاد)
