أخبار عاجلة

شراكة حوثية أممية لتهريب الأدوية الفاسدة

شراكة حوثية أممية لتهريب الأدوية الفاسدة شراكة حوثية أممية لتهريب الأدوية الفاسدة
كشفت معلومات سرية عن حقائق شراكة الحوثيين والأمم المتحدة في تجارة الأدوية الفاسدة وتهريبها لليمن، وتسببهم في وفاة أعداد كبيرة من الأطفال والكبار على حد سواء، مع تحفظ كبير على الإحصائيات الدقيقة للوفيات والتعتيم عليها.

وقالت مصادر لـ«الوطن» إن الأمم المتحدة والحوثيين شركاء في هذه الجريمة، حيث تعتمد الشراكة بين الطرفين على نظام المقايضة عند قبول المنح الدوائية من المنظمات الأممية والإنسانية؛ بمعنى أن هذا التنسيق يمنع دخول أدوية أممية إلا بعد تنفيذ قائمة طويلة من المطالب أبرزها حصول الحوثيين على نسبة من الأدوية، وحصولهم أيضا على مبالغ مالية.

تحالف مع المهربين

فيما بين تقرير حديث صادر عن المنظمة اليمنية مكافحة الاتجار بالبشر (YOCHT) عن وجود تحالف بين قادة الحوثيين ومهربي الأدوية لتزويد السوق بالأدوية، وهو ما يفسر رفض الحوثيين للمعونات الدوائية من المنظمات العالمية.

وأوضح أن قادة الحوثي يستثمرون في الأدوية، منهم طه المتوكل، ومحمد الغيلي رئيس هيئة الأدوية، ومطهر المروني مدير صحة صنعاء، وعدد من القادة العسكريين الآخرين، ومسؤول كبير في مكتب زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي يدعى «أبو محمد العياني»، ومدير مكتب الرئاسة في صنعاء أحمد حامد الرجل القوي داخل جماعة الحوثي، الذي يوفر لهم الحماية الكاملة.

قائمة سوداء

وأوضحت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في تقريرها عن قائمة سوداء بأسماء قيادات حوثية، مكونة من 71 شخصية، تتاجر بالأدوية المهربة والمزورة، وحسب التقرير الصادر عن المنظمة، في النسخة الأولى منه، أن الحوثيين يديرون مملكتهم الخاصة في مناطق سيطرتهم الأكثر كثافة سكانية، إذ تحول الدواء في البلاد إلى واحد من أكبر مصادر الثراء لقادتهم الذين يديرون شبكات التهريب الضخمة للاستثمار في صحة اليمنيين.

وكشف أن فاتورة استيراد الأدوية في اليمن تبلغ نحو 88 مليار ريال سنويًا، وفقًا لإحصائية «الهيئة العليا للأدوية» التي يديرها الحوثيون. توصيات

وأوصى التقرير، إجراء تحقيق دولي وشفاف في جريمة قتل أطفال مستشفى الكويت في صنعاء وضلوع الميليشيا الإنقلابية في تهريب الأدوية وبيعها في السوق السوداء والإضرار بصحة الشعب اليمني، واعتبارها جريمة ضد الإنسانية.

وطالب أيضا بالضغط باتجاه إصدار قرار دولي من مجلس الأمن بفرض عقوبات دولية على وزير الصحة في حكومة الميليشيا وكبار المسؤولين في وزارته المتورطين في الاتجار بالأدوية المهربة والمزورة والفاسدة لتمويل الحرب وإثراء قادة الميليشيا.

كما يستند التقرير إلى تقارير ووثائق حصلت عليها المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، تخص شكاوي أهالي وشهادات ضحايا أبرياء وقعوا ضحية بيع ومتاجرة الحوثيين بالأدوية، ومطالباتهم بإحالة ملف القضية التي تحولت إلى قضية رأي عام إلى القضاء بشكل عاجل ومساءلة المتسببين، والتعويض العادل وجبر الضرر المنصف لأولياء الضحايا الشهداء «الديات المالية»، والتعويض المعنوي عن الألم والقهرة وخسارة أطفالهم.

تورط وزير الصحة

وأظهرت الوثائق تورط وزير الصحة الحوثي بقضايا فساد وإهمال جسيم للقطاع الصحي، والتستر على الفاسدين وعدم اتخاذ أي إجراء ضدهم أو إحالتهم للتحقيق رغم معرفته وعرض معظم الأمور عليه، إذ يكتفي بالعمل على إخفاء الدليل ومعاقبة الشاكي بشتى الطرق.

وأن وزير الصحة ومعه وكيل أول أمانة العاصمة خالد المداني، الشخصية النافذة والمسيطرة على صنعاء تستروا على قضايا فساد، إضافة إلى ضلوع مكتب رئاسة الجمهورية القيادي الحوثي أحمد حامد، ومدير مكتب الصحة بمديرية الثورة الصفي نعمان، ونائبه سامي الأغبري، ومدير مكتب الشكاوى بوزارة الصحة عبد الرحمن الغيلي في قضايا فساد وابتزاز.

وحصلت المنظمة على أدلة ووثائق من مصادرها تؤكد تورط وزارة الصحة وفروعها بقضايا فساد وإهمال جسيم، وبيع أدوية وأجهزة طبية ومستلزمات بملايين الدولارات.

وعمل وزير الصحة الحوثي على محاربة الشركات والوكلاء الرسميين، وقام باستقطاب وفتح المجال أمام موردين جدد، غالبيتهم من المهربين وأصحاب سوابق في تزوير وصناعة الأدوية المغشوشة (بكر الصباري مثلا)، ويوسف يعقوب، وشكل لجنة من أربعين شخصًا من الموظفين الجدد أغلبهم بدون مؤهلات، وقام بإرسالهم على نفقة المهربين إلى عدة دول لزيارة عشرات المصانع والشركات في الصين والهند وماليزيا، وعقدوا اتفاقيات لاستيراد دواء ومواد خام طبية.

بيع الأدوية الحكومية

وأفادت الوثائق أن مدير مكتب الصحة بالأمانة مطهر المروني، ثبت بأدلة قطعية واعترافات بمحاضر التحقيق ببيع الأدوية والمحاليل من خلال إقرارات مسؤولي المخازن التابعين له، ومن خلال من تم ضبطهم، حيث يتزعم منظومة فساد متكاملة بما فيها من ابتزاز وتعسف وتسلط وعبر أشخاص تابعين له في جميع المنشآت بأمانة العاصمة.

مديرو المجمعات

وتؤكد مصادر فريق إعداد هذا التقرير أن 80 % من مديري المجمعات الحكومية يبيعون الأدوية، ومنهم مدير وحدة علاج «اللوكيميا» في مستشفى الكويت، الذي يقوم برفع مذكرات إلى مدير مكتب الصحة بالأمانة، والذي بدوره يتسلم الأدوية من المنظمات الدولية ويقوم ببيعها، ولا يورد إلا اليسير جدًا منها إلى الوحدة.

كما أظهرت تحقيقات أنه ضالع في بيع 27 ألف مغذية «محاليل» تسلمها من مكتب الصحة بالأمانة، وأفادت المصادر أن منظمات دولية تقوم بتوزيع أدوية قاربت على انتهاء فترة صلاحيتها ليتم بيعها إلى سماسرة وموزعين ومن ثم إلى مزوري الأدوية، والذين يقومون بدورهم بتغيير تاريخ انتهاء الأدوية وإنزالها إلى السوق ليشتريها المواطن بأسعار باهظة.


الوطن السعودية