وناقشت الورشة التي قدمها أحد أعضاء الوكالة تحت بعنوان "دور الأمن السيبراني في الحد من جرائم الاحتيال المالي وآليات التحقيق الحديثة في تلك الجرائم"، مجموعة من الوسائل التقنية المستخدمة لمنع الاستخدام غير المشروع لنظم الاتصالات؛ وذلك بهدف حماية سرية وخصوصية البيانات الشخصية، والحد من جرائم الاحتيال المالي.
ومن جهته أكد النائب العام السعودي أن أوراق العمل وعروض التطبيقات المقدمة من النواب العموم ورؤساء النيابات العامة ورؤساء هيئات الادعاء العام العرب، وأعضاء النيابة، تؤكد المستوى المتقدم الذي تشهده الأجهزة النيابية في الدول الأعضاء مع شركائها من المنظمات الدولية والجهات الإقليمية النظيرة، من إرادة جازمة في مواكبة المستجدات والنتائج الفاعلة في المساعدات القانونية، بما يعزز من مكافحة أنماط تلك الجرائم وفق آخر تحديثاتها وما وصلت إليه.
وعززت ورش عمل الاجتماع من فهم أعضاء النيابات العامة وهيئات الادعاء العام المشاركين، لآليات التحقيق الحديثة في مكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية، وبخاصة جرائم الاحتيال المالي، والتعرف على الأطر الدولية لمكافحة هذا النوع من الجرائم، وخلق فرصة للتواصل بين أعضاء النيابة الممارسين وقيادتهم لعرض ما تعلموه خلال ورش العمل على صانعي القرار، بما يساهم في تحسين آليات عمل النيابات العربية، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من آليات التعاون القضائي الدولي، وتشجيع الحوار القانوني، وبناء القدرات وتعزيز المهارات، بما يتوافق مع أهداف الجمعية.
وقدما عضوين من النيابة العامة السعودية ورشة مشتركة بعنوان "دور التحقيقات في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبخاصة جرائم الاحتيال المالي"، عرضا من خلالها الوسائل الحديثة في جمع أدلة جرائم الاحتيال المالي، ومن بينها جمع الأدلة من خلال المعلومات المتاحة على شبكة المعلومات الدولية، ووسائل التواصل الاجتماعي، مع عرض تجارب النيابة العامة في المملكة بالتحقيق بهذا النوع من القضايا.
وخصصت الجلسة الأخيرة من فعاليات ورش العمل لعرض "تجارب الدول المشاركة في مكافحة جرائم الاحتيال المالي، ودور الأمن السيبراني في الحد منها"، من خلال عرض التشريعات المعنية وأفضل الممارسات من جانب النيابات العامة المشاركة في هذا النوع من الجرائم، شارك في تقديمها أحد عشر شخصية من أعضاء النيابات العامة بالدول الأعضاء.
وتهدف السعودية من خلال استضافة الاجتماع إلى تعزيز العلاقات مع الأشقاء العرب وتطويرها، ومد جسور التواصل المستمر؛ لمكافحة مخاطر الجرائم المنظمة عبر الوطنية، والوصول إلى تعزيز التعاون القضائي الدولي. كما تقرر استضافة الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب العام المقبل 2023 في مملكة المغرب.
يذكر أن الاجتماع جاء يحضور النواب العموم ورؤساء النيابات العامة ورؤساء هيئات الادعاء العام العرب، ورؤساء وممثلي عدد من المنظمات الدولية والكيانات الإقليمية النظيرة، ممثلة في مكتب منظمة الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، المنظمة الدولية للهجرة، الرابطة الدولية للمدعين العموم، ووكالة الاتحاد الأوربي "اليوروجست".
