حضر الاجتماع أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم ورؤساء النيابات العامة ورؤساء هيئات الادعاء العام العرب، من دول "السعودية، مصر، البحرين، الكويت، عُمان، الجزائر، المغرب، الأردن، فلسطين، والسودان"، إلى جانب رؤساء وممثلي عدد من المنظمات الدولية والكيانات الإقليمية النظيرة، ممثلة في مكتب منظمة الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، المنظمة الدولية للهجرة، الرابطة الدولية للمدعين العموم، ووكالة الاتحاد الأوربي "اليوروجست".
ومن المُقرر أن تناقش جلسات ورش العمل الموضوعات الرئيسة الآتية: (الإطار القانوني الدولي لمكافحة جرائم الاحتيال المالي العابرة للحدود، وأفضل ما تم رصده من ممارسات لمواجهة تطورها وأساليب ارتكابها)، و(الأساليب الحديثة المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنظمة عبر الوطنية، ودور المنظمات الدولية في مكافحتها)، و(دور التحقيقات في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبخاصة جرائم الاحتيال المالي)، و(دور الأمن السيبراني في الحد من جرائم الاحتيال المالي وآليات التحقيق الحديثة في تلك الجرائم)، و(تجارب الدول المشاركة في مكافحة جرائم الاحتيال المالي، ودور الأمن السيبراني في الحد منها).
وقال النائب العام في كلمته الافتتاحية: "إنه في ظل توافر وسائل الاتصال الحديثة، وسرعة تقنياتها وتعقيداتها، تواجه أنظمة تحقيق العدالة الجنائية تحديات ضخمة، تتمثل في توظيف بعض المجرمين لوسائط الاتصال الحديثة في الأعمال الإجرامية، وابتكار المجرمين لأساليب ومسارب توظف الوسائل التقنية الحديثة للوصول إلى مقاصدهم وأهدافهم الإجرامية، مستغلين توجه العالم إلى الاقتصاد الجماعي وتحقيق التواصل والتكامل الاقتصادي، خاصة مع حرص دول العالم على الوصول إلى درجات عالية من سرعة العمليات البنكية، لما لهذا التسريع من ارتباطٍ بتعزيز ريادة الدول في قطاعاتها المالية، وتقليل أثر الاعتماد على التعاملات النقدية التقليدية وما يعرض لها من عوارض، وما يحققه من تسهيل لإجراءات الدفع والتحصيل، وهو ما أنتج تحديات كبيرة في مجال الاحتيال المالي، حتى صارت من القضايا المؤرقة للمجتمعات، الماسة باقتصادياتها الكلية والجزئية".
وشدد على أن البيانات والمعلومات صارت محركًا مهمًا من محركات الاقتصاد، خاصة مع تعاظم قيمتها وزيادة تدفقها، حتى أضحت جزءًا مهمًا من أمن الدول، وركنًا ركينًا من أركان اقتصاداتها، وأضاف " أن النيابات العامة معنية باستشراف هذا المتغير العالمي المهم، حماية للمصالح العُليا للبلدان، وتحقيقًا للعدالة، ووصولاً إلى التوصيف والتكييف القانوني الصحيح".
من جانبه قال النائب العام لجمهورية مصر رئيس جمعية النواب العموم العرب المستشار حماده الصاوي: "إن أهم أهداف الجمعية، هو تذليل الصعوبات التي قد تواجه تعزيز التعاون القضائي الدولي بين أعضائها، واقتراح آليات ووسائل التغلب عليها؛ لتوفير قنوات اتصال دائمة بين النيابات العامة، وهيئات الادعاء العام الأعضاء، بما يضمن سرعة تنفيذ الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وتحقيقًا لذلك فقد تم إنشاء آلية تواصل سريعة وفعّالة بين تلك الجهات، بتعيين نطاق اتصالي بها، أسهمت في إنجاز العديد من طلبات التعاون القضائي الدولي على نحو متميز، وبصورة غير مسبوقة، مما كان له الأثر العظيم في مكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة الجرائم المنظمة عبر الوطنية".
وألمح في كلمته إلى دور الجمعية في تطوير القدرات الفنية والإدارية لدى أعضاء النيابة العامة بالدول الأعضاء، خاصة في مجال تحصين وإقامة الأدلة، وإجراءات الملاحقات القضائية والتعاون الدولي، بما في ذلك من تعقب وضبط وتجميد ومصادرة العائدات الإجرامية المتحصلة من مختلف الجرائم، وذلك من خلال عقد العديد من البرامج التدريبية المتخصصة لأعضاء النيابات العامة في الجمعية خلال عامي 2021 و2022.
من جهته أكد النائب العام لمملكة البحرين أمين جمعية النواب العموم العرب الدكتور علي بن فضل البوعينين أن مكافحة الجريمة بالإجراءات الأمنية والقضائية على السواء، يتطلب توحيد الجهود الإقليمية وتطوير أساليب العمل بأجهزة النيابات؛ لتكافئ ذلك التطور المتسارع في الجريمة، وهو ما يستلزم دعمًا لوجيستيًا وفكريًا، بتدريب أعضاء النيابات تدريبًا مستمرًا؛ من أجل الإحاطة بما يستجد في الواقع"، موصيًا في كلمته بإنشاء بريد إلكتروني لدى كل نيابة بالدول أعضاء الجمعية؛ يُخصص للتواصل من أجل إنجاز طلبات المساعدة بالسرعة المناسبة، ولاستيفاء أي نقص أو تقديم أية إيضاحات، أو إزالة أية عقبات عند التنفيذ.
وحظي حفل الافتتاح بكلمات ممثلي الجهات الدولية المشاركة، ومن ذلك : كلمة رئيس وكالة الاتحاد الأوربي "اليوروجست" لاديسلاف همران، والأمين العام للرابطة الدولية للمدعين العموم هان مورال، بالإضافة إلى كلمة للمدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة الخليج العربي حاتم علي محمد، والمدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عثمان فؤاد بيلبيسي، حيث أكدوا أهمية انعقاد الاجتماع السنوي الثاني، ودوره المحوري في تعزيز التعاون القضائي والعدلي الدولي؛ لمكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية.
بعد ذلك بدأت ورشتي عمل اليوم الأول، ففي الورشة الأولى (الإطار القانوني الدولي لمكافحة جرائم الاحتيال المالي العابرة للحدود، وأفضل ما تم رصده من ممارسات لمواجهة تطورها وأساليب ارتكابها)، قدمت خبيرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "مارينا ماير"، الأطر القانونية الدولية المُجَرَّمة للجرائم المنظمة ذات الطابع عبر الوطني، وبخاصة جرائم الاحتيال المالي، وركزت على ما رصده المكتب من ممارسات جيدة من الدول لمواجهة هذا النوع من الجرائم.
أما الورشة الثانية التي جاءت بعنوان (الأساليب الحديثة المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنظمة عبر الوطنية، ودور المنظمات الدولية في مكافحتها)، استعرض خلالها رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في مملكة البحرين محمد أمير الزرقاني، أبرز الأساليب التي يستخدمها المتهمون في ارتكاب الجرائم المنظمة عبر الوطنية، مثل جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، كما تناول دور المنظمات الدولية في مكافحة تلك الجرائم.
