وتأتي مشاركة رئيس أرامكو تأكيدًا لالتزام الشركة بأهمية العمل الجماعي ومنح الأولوية الكافية، فيما يتعلق بالأمن السيبراني في مواجهة الهجمات الإلكترونية. وأوضح الناصر خلال كلمته في المؤتمر أن قطاع الطاقة العالمي ظل منذ فترة طويلة هدفًا للهجمات الإلكترونية، التي تفاقم خطرها مؤخرًا بسبب تطورات التقنية وتطورات أساليب الهجمات الإجرامية، سواء كانت تلك الهجمات قد نشأت من عصابات تسعى للحصول على مدفوعات، أو من الجماعات الإرهابية التي تسعى إلى تدمير البنية التحتية الحيوية للطاقة، فإن الخطر واضح وحاضر ومستمر.
وأضاف أن تحول قطاع الطاقة العالمي يؤدي نحو الرقمنة وإلى تقاربٍ متزايد وتداخل بين تقنيات المعلومات وتقنيات تشغيل المعامل والمصانع، وذلك يزيد أيضًا من الخطر المحتمل للهجمات الإلكترونية التي تعطل أعمال التصنيع، وما يجب وضعه في الاعتبار هو أن قطاع الطاقة منظومة معقدة، مشيرًا إلى أنه من الضروري امتداد قوة الأمن السيبراني إلى ما هو أبعد من شركات الطاقة الكبيرة لتشمل جميع مزودي الخدمات في جميع أنحاء سلاسل الإمداد، مما يجعل أرامكو السعودية تطلب وضع معايير قوية للأمن السيبراني من جميع شركائها ومورديها ومقدمي خدماتها لأن مكافحة الهجمات الإلكترونية ليست شيئًا يمكن للشركات القيام به بمفردها، وهو ما يجعلنا نحتاج جميعًا إلى زيادة التعاون بشكل عاجل ومُلح ولا يقبل التأجيل بحيث لا تكون هناك حلقة ضعيفة في سلسلة الإمدادات والخدمات.
وأبان الناصر أن أرامكو السعودية هي أحد الشركاء المؤسسين لمركز الأمن السيبراني التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي بهدف المشاركة في الخبرة وأفضل الممارسات، ودخلنا مؤخرًا في شراكة تعاون متميزة مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، حيث انضمت أرامكو كعضو مؤسس لمركز التميّز للأمن السيبراني للتقنيات التشغيلية، وذلك لأن القوة الإلكترونية المرنة والقدرة على التعافي السريع ستظل أولوية عالية للغاية في أرامكو السعودية، كما نُصنِّف التميز في الأمن السيبراني على قدم المساواة مع التميز في السلامة والتميّز التشغيلي والتميّز البيئي.
يُذكر أن المنتدى الذي يمتد على مدى يومين يناقش، محاور رئيسة حول الأمن السيبراني، وهي: الأمن السيبراني للجميع، ومستقبل العمل السيبراني، والتطور الجيوسيبراني، والاقتصادات السيبرانية، وآفاق التغيير في المشهد السيبراني. ويشارك هذا العام نخبة من خبراء وصنّاع القرار والرؤساء التنفيذيين، وكبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي أبرز الشركات العالمية، والمنظمات غير الربحية، والأوساط التعليمية والأكاديمية من أكثر من 100 دولة، تعزيزًا لموقع المملكة عالميًا في هذا المجال ودفع عجلة التنمية الشاملة التي تشهدها تحت مظلة رؤية المملكة الطموحة عبر فتح آفاق التعاون الدولي والاستثمار المشترك ونقل المعرفة وتطوير القدرات البشرية المحلية.
