ورحب وزير العدل في بداية الاجتماع بوزراء العدل في دول الخليج، آملاً أن يسهم الاجتماع في دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك في القطاع العدلي بما يحقق التطلعات والآمال.
وتناول الاجتماع، مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون، إضافة إلى مشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وناقش، مشروع النظام (القانون) الموحد لمكافحة التطرف والعنصري والكراهية والتمييز، ومعوقات تسجيل المحامين بدول المجلس، واستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين (الأنظمة)، إضافة إلى مقترحات الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (الشؤون التشريعية والقانونية)،
واستعرض الاجتماع، تجارب الدول الأعضاء في القضايا العدلية والقانونية، إضافة إلى تنفيذ وزارات العدل بالدول الأعضاء لآلية عمل لجان الخبراء المختصين المكلفة من وزراء العدل بدول المجلس.
