الرياض – مباشر: قال وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، إن منظومة "البيئة" حققت العديد من المنجزات والأرقام القياسية المرتبطة باستراتيجياتها في القطاعات المختلفة ضمن أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة.
وأضاف الفضلي، في رصد لإنجازات قطاعات الوزارة المختلفة بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة، أن قرار الوزارة بوقف زراعة الأعلاف الخضراء أثبت فاعليته في تحقيق الأمن المائي، وكانت نتيجته المباشرة توفير مخزون مياه لا يقل عن 10 مليارات متر مكعب سنوياً، حيث شمل القرار تقديم بدائل لاستيراد الأعلاف وتصنيعها محلياً، إضافة إلى التركيز على المحاصيل الزراعية التي لا تستهلك مياه بنسبة كبيرة، بحسب بيان للوزارة.
وأوضح الفضلي، أن قطاع المياه شهد منجزات عديدة حيث نجحت الوزارة في تحقيق استثمارات تجاوزت 120 مليار ريال خلال السنوات الست الماضية في القطاع، وتم إقرار 105 مليارات ريال لقطاع المياه ستستثمر خلال العامين المقبلين لرفع مستوى الخدمات وتوفير المياه باستدامة في جميع القطاعات، وتعمل على توطين صناعة التحلية عبر استخدام مواد وتقنيات مطورة محلياً وقابلة للتصدير، مؤكداً أن المملكة لا تزال تحافظ على مكانتها كأكبر منتج للمياه المحلاة في العالم.
ولفت الوزير، إلى دشين العمليات التشغيلية لبرنامج استمطار السحب، وانطلاق أولى الطلعات الجوية للاستمطار على أجواء مناطق الرياض والقصيم وحائل؛ وذلك ضمن المرحلة الأولى للبرنامج، ويستهدف تطبيق برنامج "الاستمطار الصناعي" في المملكة الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً، زيادة معدل الهطول المطري بالمملكة عن المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 100 ملم سنوياً؛ لكون المملكة تعدّ من أكثر بلدان العالم جفافاً، ولا تحتوي على مسطحات مائية دائمة من أنهار وبحيرات.
وفي سياق خدمات توزيع المياه، بين الفضلي، أن الوزارة تعمل على إشراك القطاع الخاص في إطار مؤسسي يتضمن زيادة الموارد المائية وتوزيعها، وتحسين محطات المعالجة ورفع كفاءتها وطاقتها، بالإضافة إلى خفض نسبة الهدر في شبكات المياه؛ حيث يعمل القطاع على تسريع تنفيذ مشاريع الخدمات الرئيسة، كما تقدم خدمات المياه والصرف الصحي وفقاً لأحدث المعايير العالمية، وتأمين مياه شرب ذات جودة عالية لجميع العملاء، وربط جميع المنازل بشبكات المياه والصرف الصحي، والحفاظ على موارد المياه الطبيعية وحماية البيئة، والاستفادة القصوى من مياه الصرف الصحي المعالجة، وتطوير الكفاءات الوطنية وتدريبها حسب أحدث المعايير العالمية.
وأشار، إلى توقيع 22 اتفاقية لمنظومة قطاع المياه، تتعلق بإنتاج ونقل وتوزيع المياه بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والشركة السعودية لشراكات المياه، وشركة نقل وتقنيات المياه، وشركة المياه الوطنية؛ وذلك ضمن الهيكل التجاري الجديد؛ الذي يأتي كجزء من أعمال إطلاق حساب الموازنة لقطاع المياه.
وأفاد الوزير، بأنه تم تحقيق عدة منجزات في قطاع البيئة، ضمن الاستراتيجية الوطنية للبيئة التي تتضمن أكثر من 6 ركائز استراتيجية و64 مبادرة، تمثلت في إطلاق عدد من مبادرات التشجير ضمن مبادرة السعودية الخضراء، ومتابعة أعمال صندوق البيئة، والمركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني لإدارة النفايات، وإصدار التراخيص البيئية لجميع المشاريع التنموية، وتحفيز الاستثمار في تدوير النفايات، والذكاء الاصطناعي المتعلق بإدارة النفايات، وغيرها.
وفي قطاع الزراعة، قال الفضلي، إن جهود الوزارة ساهمت في تحقيق منجزات كان لها أثرها الواضح على القطاع في المملكة، حيث حقق القطاع في العام الماضي 2021 أعلى ناتج زراعي في تاريخ القطاع بقيمة 72.25 مليار ريال، يمثل 2.3% من الناتج المحلي، مسجلاً انخفاضاً بالعجز في الميزان التجاري الزراعي والغذائي ليبلغ 64.59 مليار ريال مقارنة بـ 72.96 مليار ريال في 2020م.
وأضاف الوزير، أن مجمل القروض الزراعية المقدمة من صندوق التنمية الزراعي بنهاية هذا العام تبلغ 7 مليارات ريال، بزيادة أكثر من 18 ضعفاً مقارنة بعام 2015، ولدى قطاع الزراعة استراتيجية تم تحديث مستهدفاتها مؤخراً، وربطها باستراتيجية الأمن الغذائي، ودعماً للقطاع صدرت موافقة بتخصيص 91 مليار ريال للاستثمار في المنتجات الغذائية وزيادة الناتج المحلي، وزيادة القدرة على التصدير.
وذكر الفضلي، أن من ضمن الأرقام القياسية العالمية التي سجلتها الوزارة، دخول القافلة الإرشادية الزراعية موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية، بعد قطعها مسافة 8320 كيلو متراً، كأطول رحلة زراعية على مستوى العالم، ومكنت المزارعين من المشاركة بأنفسهم في تحقيق هذا الإنجاز منذ انطلاقها في عام 1437هـ من جهود متواصلة لخدمة المزارعين.
وعلى صعيد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات والفواكه، أكد الفضلي، أن جهود الوزارة أسهمت في رفع نسب الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات الزراعية والحيوانية؛ مما عزز الأمن الغذائي وسلامة الغذاء؛ وذلك نتيجة الدعم الكبير الذي يلقاه القطاع من الوزارة والجهات ذات العلاقة.
وحققت المملكة، بحسب الوزير، نسب مرتفعة من الاكتفاء الذاتي للعديد من المنتجات الزراعية ومنها الحليب بنسبة 129%، والبيض 103%، ولحوم الدواجن 65%، واللحوم الحمراء 57%، والأسماك 58%، بالإضافة إلى العديد من الفواكه ومنها التمور 122%، والتين 107%، والعنب 65%، والبطيخ 99%، والخضراوات الطازجة كالخيار بنسبة 101%، والبطاطس 92%، والفلفل 81% والطماطم 77%.
وقال الفضلي، إن الوزارة أطلقت خطة توسعية لضخ استثمارات جديدة في قطاع الدواجن بقيمة 17 مليار ريال لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي للحوم الدواجن إلى 80% كمرحلة أولى، ورخصت لعدد 120 مشروعاً جديداً لإنتاج الدجاج اللاحم، و30 مشروعاً لإنتاج بيض المائدة، وسيتم إنشاء مزارع نموذجية متطورة للإنتاج الحيواني في عدد من المناطق، وقدمت دعماً مباشراً لمربي الماشية من الأغنام والإبل والأبقار تجاوز عدد المستفيدين منه 100 ألف مربي، وبلغت الإعانات المباشرة 1.5 مليار ريال سنوياً، وصدرت توجيهات بزيادة الإعانات السنوية للعام المالي 2022 بمبلغ 408 ملايين ريال، بالإضافة إلى تدريب 5 آلاف مربي ماشية على الطرق الحديثة والمتطورة لتربية الماشية والممارسات السليمة في التربية.
وتابع: إضافة إلى ذلك قامت الوزارة بتوفير 200 سونار بتكلفة 4.700 مليون ريال ضمن خطة توطين مهنة مربي الماشية لكشف الحمل، وتم ترسية إنشاء مزارع نموذجية متطورة للإنتاج الحيواني لمشاريع تربية الأغنام في جميع مناطق المملكة بتكلفة بلغت 70 مليون ريال، وتم طرح كراسة بتكلفة تقديرية بلغت 47 مليون ريال لخدمة مربي الماشية ضمن خطة توطين مهنة مربي الماشية لتوفير الأدوية واللقاحات البيطرية والخدمات البيطرية الأخرى، وتم الانتهاء من ترسية مشروع إنشاء أربعة مراكز تميز لتطوير الثروة الحيوانية بتكلفة إجمالية بلغت 144 مليون ريال موزعة جغرافيا حسب تواجد السلالات المحلية وأهميتها وانتشارها.
وبدأت في تطبيق مشروع السجل الزراعي المطور "حصر"؛ وذلك بتسجيل وتحديث بيانات الأنشطة الزراعية والحيوانية والسمكية والحيازات الزراعية بالقطاع الزراعي في المملكة، عبر استخدام أحدث التقنيات في مجال الاستشعار عن بعد والصور الفضائية والذكاء الاصطناعي.
ونوه الوزير، بأنه في إطار حرص الوزارة الدائم على مكافحة التستر التجاري بمنشآت القطاع الزراعي، أنهت الوزارة مبادرة حصر الحيازات الزراعية، وإطلاق السجل الزراعي، حيث تم حصر ما يزيد عن 660 ألف حيازة، كما عملت الوزارة على توفير الحلول المناسبة لمعالجة التحديات في توفير العمالة للمستثمرين في القطاع الزراعي عبر إطلاق بوابة "نما" الإلكترونية، والتي تشمل خدمات طلب العمالة الزراعية إلكترونياً لتسهيل إجراءات الحصول عليها.
وفيما يتعلق بتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة السعودية، أكد أن المساحة النباتية الإنتاجية المغطاة للممارسات الزراعية الجيدة منذ انطلاق تطبيق معاييرها بلغت أكثر من 20 ألف هكتار، وبكمية إنتاج بلغت نحو 350 ألف طن من مختلف المنتجات الزراعية كالخضار والفواكه والمحاصيل الحقلية، بالإضافة إلى إنتاج نحو 308 ملايين بيضة، وأكثر من 500 مليون طائر دواجن ونحو 166 ألف رأس من الأبقار تنتج نحو مليار لتر حليب، ونحو 50 ألف طن من مزارع الأسماك والروبيان.
وفيما يتعلق بقطاع الأسمدة ومحسنات التربة، أكد الفضلي، أن المملكة احتلت موقعاً متميزاً بين أكبر 10 دول في خريطة مصدري الأسمدة العالميين بـ 4.02% من حصة التجارة العالمية، وسجلت الوزارة نحو 1245 ملف سماد لعام 2021 فقط، ولا يزال العمل يجري على تسجيل المركبات السمادية لعام 2022 على أحدث نظم القياسات والتجارب العالمية، والتي تتوافق مع اللائحة التنفيذية لدول مجلس التعاون الخليجي للأسمدة ومحسنات التربة.
وأشار الفضلي، إلى احتلال المملكة مراتب عالمية في العديد من المجالات، ومنها تسجيل المرتبة الأولى عالمياً في تصدير التمور من حيث القيمة، حيث بلغ إجمالي الصادرات 1.215 مليار ريال عام 2021 مسجلة أعلى معدل نمو سنوي عالمي بـ 13% خلال الخمس سنوات الماضية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
السعودية تحقق فائضاً تجارياً بقيمة 552.3 مليار ريال في أول 7 أشهر من 2022
السعودية تسجل زيادة 37% بطلبات براءات الاختراع في النصف الأول 2022
السعودية تطلق برنامج رواد الفضاء.. وعام 2023 يشهد انطلاق أولى الرحلات
البنك المركزي السعودي يرفع الفائدة 75 نقطة أساس
مباشر (اقتصاد)
