حيث أوقفت القوى السياسية اللبنانية التحقيق في انفجار المرفأ، الذي يعد أحد أكبر التفجيرات غير النووية في العالم منذ شهور.
ويلقي الكثيرون باللوم على فساد الحكومة اللبنانية، وسوء إدارتها منذ فترة طويلة في المأساة،
كما أعيد انتخاب بعض المتهمين في التحقيق للبرلمان، في وقت سابق من هذا العام.
وقد زاد من ذلك تخلي السلطات عن محاولة إخماد حريق الصوامع المحطمة في الميناء لأسابيع، حيث انهارالقسم الشمالي من المبنى، ويقول خبراء إن المزيد من الأجزاء معرضة لخطر السقوط.
موجة ضغط
وتسبب الانفجار في موجة ضغط، حطمت كل شيء في طريقها عبر العاصمة.
ويعاني ضحايا الانفجار الذي أسفر عن مقتل أكثر من 215 شخصًا، وإصابة أكثر من 6000 ليومنا الحالي من آثاره.
الذي اتضح لاحقًا أن نترات الأمونيوم قد شُحنت إلى لبنان في عام 2013، وتم تخزينها بشكل غير صحيح في مستودع الميناء منذ ذلك الحين.
وقد علم كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين بوجودها، لكنهم لم يفعلوا شيئًا.
وتوحد زعماء الفصائل السياسية في لبنان، الذين اقتسموا السلطة فيما بينهم لعقود، لإفشال أي مساءلة.
واتهم طارق بيطار، القاضي الذي يقود التحقيق، أربعة من كبار المسؤولين الحكوميين السابقين، بالقتل العمد والإهمال الذي أدى إلى مقتل العشرات من الأشخاص.
كما اتهم العديد من كبار المسؤولين الأمنيين في القضية.
لكن عمله مُنع لمدة ثمانية أشهر بانتظار حكم محكمة النقض، بعد أن قدم ثلاثة وزراء سابقين طعونًا قانونية، ولا يمكن للمحكمة أن تحكم حتى يتم ملء عدد من الوظائف الشاغرة بسبب تقاعد القضاة.
ولا تزال التعيينات التي وقعها وزير العدل تنتظر موافقة وزير المالية، حليف رئيس مجلس النواب نبيه بري.
مراحل متقدمة
وقال مسؤولون قضائيون على دراية بتحقيق بيطار، إن الإجابة على الأسئلة الرئيسية كانت في مراحل متقدمة - بما في ذلك من يملك النترات وكيف دخلوا الميناء، وكيف حدث الانفجار.
ويعد بيطار ثاني قاضٍ يتولى القضية، حيث تم إجبار القاضي الأول على الخروج من منصبه، بعد رفع شكاوى ضده من قبل وزيرين في مجلس الوزراء، وإذا حدث الشيء نفسه لبيطار، فمن المحتمل أن يكون ذلك بمثابة الضربة النهائية للتحقيق.
انعدام العدالة
يضاعف انعدام العدالة من آلام أقارب وأصدقاء ضحايا الانفجار، فهم يشعرون بالإحباط وبأنه تم التخلي عنهم، ليس فقط من قبل الحكومة ولكن من خلال اللامبالاة العامة، مع استمرار الأشهر والسنوات.
ففي البداية بعد الانفجار، كانت هناك احتجاجات واعتصامات كبيرة للمطالبة بالعدالة، وزادت الآمال في احتمال محاسبة سياسيي لبنان.
لكن الحماسة العامة تضاءلت، عندما انغمس اللبنانيون في النجاة من الانهيار الاقتصادي للبلاد، كما اندلعت معارك دامية بالأسلحة النارية العام الماضي، بين أنصار حزب الله المحتجين ضد بيطار وأعضاء فصيل مسيحي، مما أثار مخاوف من أن الضغط على التحقيق قد يدفع لبنان إلى صراع بين الفصائل.
الآن فقط عدد قليل من الناس يظهرون في الاحتجاجات والاعتصامات، التي نظمها أقارب الضحايا.
العائلات لا تزال محطمة من قبل الحزن، وفي منتصف يوليو، رفعت العائلات دعوى قضائية بقيمة 250 مليون دولار ضد شركة أمريكية نرويجية، TGS، يشتبه في تورطها في جلب المواد المتفجرة إلى الميناء، ولكن نفت TGS ارتكاب أي مخالفة.
