ويأتي القرار، بعد النتائج التي تحققت من اعتماد الجلسات القضائية «عن بُعد»، التي اعتمدها الديوان في كل تعاملاته أثناء جائحة كورونا.
وتضمن توجيه رئيس مجلس القضاء الإداري، تكليف الإدارةَ العامة للتفتيش القضائي بدراسة ضوابط القرار بعد ستة أشهر من تطبيقها، ورفع التوصيات اللازمة حيالها بما يضمن قياس أثر التطبيق على جودة العملية القضائية. ويأتي القرار عقب أن وجه رئيس مجلس القضاء الإداري في الـ10 من شوال من العام الجاري، بتشكيل فريق عمل متخصص لدراسة تحويل محاكم ديوان المظالم إلى محاكم رقمية تقوم بكامل أعمالها، وتنجز جميع التعاملات والإجراءات القضائية بشكل رقمي متكامل، على أن يتولى الفريق إعداد دراسة التحول الرقمي خلال مدة ستين يوم عمل، وعليه سيقوم فريق العمل المكون من نخبة من قضاة ومنسوبي ديوان المظالم؛ برفع كل ما يتوصل إليه حيال ذلك من مرئيات واقتراحات.
أبرز المبادرات الرقمية
رئيس مجلس القضاء الإداري يصدر قراراً بتحويل المحكمة الإدارية بوادي الدواسر إلى محكمة رقمية بالكامل، والتي تدار وتمارس أعمالها وتتلقى جميع الطلبات عن بعد.
أتمتة علميات الربط بين ديوان المظالم والجهات ذات العلاقة عبر منصة «عين» الرقيمة، والتي تمكن من جلب البيانات رقمياً من الجهات الحكومية المرتبطة مع المنصة دون الحاجة إلى إضافتها يدوياً.
ديوان المظالم يتيح إلكترونياً خدمة طلب اعتراض أمام المحكمة العليا، وهي خدمة تتيح للمستفيد تقديم طلب الاعتراض أمام المحكمة العليا الإدارية العليا على حكم أو قرار قضائي صادر من محاكم الاستئناف الإدارية بشكل رقمي.
إطلاق خدمة التبليغات عبر البريد الإلكتروني والجوال لجميع أطراف الدعوى عبر منصة «عين» الرقمية، وهي خدمة تتيح تبليغ أطراف الدعوى المسجلة بياناتهم مسبقاً بموعد الجلسات القضائية، ويتضمن التبليغ تفاصيل الدعوى وبياناتها وموعد الجلسة المحدد لها، والتي استفاد منها وفق آخر إحصائية أكثر من 55 ألف مستفيد.
