وشهدت إيران في الأشهر الأخيرة، تظاهرات نفذها معلّمون وموظفون آخرون، احتجاجا على تداعيات التضخم على مداخيلهم، وقد تخطّى 40%، في سياق اقتصادي صعب جدّاً يتأثّر بالعقوبات القاسية المفروضة على طهران من دول عدة.
وأُوقف عدد من المعلّمين، الأمر الذي أعقبته تظاهرات أخرى تطالب بالإفراج عنهم. وفي بداية مايو، طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بالإفراج عن حوالى 40 معلّماً أوقفوا خلال تظاهرات وطنية في الأول من مايو.
وأكد خبراء مستقلّون في حقوق الإنسان، فوّضتهم الأمم المتحدة المهمة، ولكنهم لا يتحدثون باسمها، أنّ السلطات أوقفت أو استدعت أكثر من ثمانين معلّماً.
وقالوا في بيان «نشعر بالقلق من التصعيد الأخير في الاعتقالات التعسّفية، للمعلّمين والمدافعين عن حقوق العمّال والقادة النقابيين، والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان، وغيرهم من الفاعلين في المجتمع المدني».
وأضافوا أنّ مجال عمل المجتمع المدني والجمعيات المستقلّة، أصبح «ضيّقاً بشكل لا يُصدّق».
وأكدوا أن 5 أشخاص قتلوا في احتجاجات، ضد ارتفاع كلفة المعيشة في إيران منذ بداية مايو، وذلك بسبب «استخدام قوات الأمن المفرط للقوة»، مطالبين «بمحاسبة المسؤولين».
ولم تعلّق السلطات الإيرانية رسمياً على سقوط قتلى في التظاهرات.
