وبناء على قرار ضم وزارة الإسكان إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية وتعديل اسمها ليكون «وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان» وقرار تشكيل لجنة توجيهية لضم فرع شؤون الإسكان بالمدينة إلى أمانة منطقة المدينة والمبني على ضوء ما تم الاتفاق عليه، حيث تم الإقرار بضم فروع شؤون الإسكان في مناطق «المدينة المنورة، تبوك، نجران» إلى أمانات المناطق، حيث تتولى الأمانات المشار إليها مسؤولية تحقيق المستهدفات المعتمدة للفروع المضمومة إليها ومراعاة النواحي المالية والنظامية، كما ترفع الأمانات المشار إليها تقريرا عن تجربتها حيال الضم في مدة لا تتجاوز 3 أشهر، حيث يعمل بهذا القرار من حينه ويلغى ما يتعارض معه.
وأصدر المقام السامي في 11 من جماد الآخر 1442 أمرا ملكيا يتضمن ضم وزارة الإسكان إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، ليصبح اسمها «وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان».
