كما أدين في نفس المحاكمة رجل الأعمال علي حدّاد، الصديق المقرب لشقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة، بالسجن 4 أعوام بتهمة "التمويل الخفي للحملة الانتخابية" الخاصة بإعادة انتخاب عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة في 2019، والتي أفشلها الحراك الشعبي وأجبره على الاستقالة.
وألزم القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد بوسط العاصمة، السعيد بوتفليقة بتعويض الخزينة العمومية بـ3 ملايين دينار (نحو 20 ألف يورو).
وكانت النيابة طلبت خلال المحاكمة التي جرت، الخميس، بفرض عقوبة السجن 10 سنوات على المتهمين.
وكانت محكمة الاستئناف برّأت في مايو السعيد بوتفليقة من حكم بالسجن عامين صدر في أكتوبر بتهمة "التزوير في محررات رسمية".
أما علي حدّاد رئيس نقابة رجال الأعمال سابقا، فيقضي عقوبات بالسجن صدرت بحقه في قضايا فساد عدة توبع فيها مع رئيسي الوزراء المسجونون أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال ووزراء ومسؤولون آخرون.
ولا يتم جمع عقوبات السجن في القانون الجزائري وإنما يقضي المحكوم عليه في قضايا مختلفة أعلى عقوبة وتسقط العقوبات الباقية. وفي حالة علي حدّاد صدرت عقوبة بالسجن 12 سنة بحقه في 2020.
