وطرحت الهيئة مشروع نظام الأوقاف، من أجل استطلاع الرأي وأخذ مرئيات العموم عبر منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية، بهدف أن يكون الإطار التنظيمي المتكامل للأوقاف بجميع أشكالها في المملكة وفق أفضل التجارب الدولية، بالإضافة إلى تحديد مهام ومسؤوليات الأطراف ذوي العلاقة بالقطاع الوقفي.
تحقيق الاستدامة
وحرصت الهيئة من خلال مشروع نظام الأوقاف على تعظيم الأثر للوقف بتسهيل إجراءاته ومعالجة تحدياته، مع التوجيه والتعزيز لمصارف الأوقاف حسب شروط الواقف، وهو ما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية للوقف.
حوكمة عالية
ويقدم المشروع العديد من الضمانات لحماية شروط الواقفين وضمان تنفيذها وعدم مخالفتها، وحماية أصوله عبر وضع إجراءات حوكمة عالية الفعالية، بالإضافة إلى حماية حقوق المستفيدين من الأوقاف، مع تحديد مسؤوليات وحقوق النظار.
ومنحت الأوقاف للعموم والمهتمين بالقطاع الوقفي، فرصة الاطلاع على مشروع نظام الأوقاف، وإبداء الرأي، وتقديم المقترحات، وذلك في موعد أقصاه 25 يوماً من تاريخه.
