ويأتي ذلك في إطار مشروع تعديل المادة 23 من اللائحة التنفيذية لنظام المرور والذي ينص في حال إقراره، على وجوب التزام مركبات النقل المسموح لها بالسير على الطرق، بالأوزان والأبعاد المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات و المقاييس والجودة.
أبعاد معتمدة
وبحسب المادة المعدلة، فإنه يعاقب كل من يخالف الأبعاد المقررة نظاماً لهيكل مركبات النقل، بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، فيما يعاقب كل من تكررت منه المخالفات المنصوص عليها، في المادة 23/2 خلال الرحلة الواحدة للشاحنة، وذلك بمضاعفة الغرامة المفروضة في المرة السابقة، بما لا يتجاوز مائة ألف ريال.
وأوجب النظام منع مركبة النقل من قبل محطات قياس الأوزان، من مواصلة السير على الطرق في حال تجاوز مقدار الوزن المخالف 2.500 كجم، أو تجاوز مقدار الوزن المخالف للمحور 500 كجم، مع عدم الإخلال بتطبيق الغرامة المالية على المخالفة المرتكبة، وتتخذ وزارة الداخلية التدابير اللازمة، لمنع المركبات المخالفة للأوزان أو الأبعاد المعتمدة من مواصلة سيرها، وكذلك عدم بقاء المركبة في محطات الوزن أو على الطريق، بالتنسيق مع الجهات المختصة، على أن تتحمل الجهة الناقلة المسؤولية الكاملة على مركبة النقل وحمولتها، في حال منعها من السير على الطرق لمخالفتها الأوزان أو الأبعاد المقررة نظاماً، وكذلك عدم بقاء المركبة في محطات الوزن أو على الطرق.
طرق فرعية
ويهدف مشروع التعديل إلى القضاء على هروب قائدي المركبات من محطات الأوزان، لاسيما بعد أن نصت المادة على معاقبة كل من تجاوز محطات الأوزان بغرامة مالية قدرها 5000 ريال، تتضاعف في حال تكرارها إلى 100 ألف، وكان من حيل قائدى المركبات التي يعمدون إليها، القيادة في ساعات الليل المتأخرة لتجاوز محطات الأوزان، أو سلك طرق فرعية وزراعية، يتجاوزون من خلالها المحطات.
حمولات زائدة
يذكر أن محطات مراقبة الأوزان، تهدف إلى الحد من الحمولات الزائدة، وما يمكن أن تسببه على الطرق من خسائر مادية وفنية، حيث تؤثر سلبا على شبكات الطرق من الجسور، وغيرها من البنية التحتية الطرقية، وتؤدي إلى إحداث أضرار بالغة في الطرق، وتلزم محطات مراقبة الوزن سائقي الشاحنات، ذات الحمولات الكبيرة، بالالتزام بالقوانين والضوابط التي تحدد الحمولات المعمول بها، في وذلك حفاظ على البنية التحتية العامة وسلامة سالكي الطريق.
