أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الاثنين، إعادة محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء»، لجلسة 3 أبريل.
كان قاضي التحقيق نسب إلى المتهمين تهم: التجمهر ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف، لمنع قوات الأمن من أداء عملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمباني ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
كما تضمنت الاتهامات: تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة بعض المتهمين لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أيضا: «أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسا الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددًا من المباني الحكومية من بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل».
