طالب النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، الحكومة بسرعة التدخل لوقف ارتفاع أسعار الحديد بصورة جنونية وغير مسبوقة.
وقال النائب في طلبه: «الأسعار اصبحت على صفيح ساخن وسط تراجع في الطاقات الانتاجية لبعض المصانع نتيجة نقص الخامات عالميا مع ارتفاع سعر البترول والمعادن بشكل تاريخي بسبب الحرب الروسية الاوكرانية ما ساهم في قفزة تاريخيه للمعدن محليا».
وأضاف «مسعود» في بيان عاجل قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، وموجه إلى رئيس مجلس الوزراء إنه «من غير المعقول أن يتعدى سعر الطن من الحديد مبلغ ال 17 ألف جنيه لبعض شركات حديد التسليح».
وأضاف أن «زيادة اسعار الحديد تمت على مرتين في حوالي اسبوع لدرجة أن احد مصانع الحديد ارسلت إخطارا لوكلائه يفيد بارتفاع سعر حديد التسليح في مصر الخاصة بها لشهر مارس ليسجل سعر طن الحديد نحو 17500 ألف جنيه تسليم أرض مصنع، ليصبح المصنع الاعلي سعرا في مصر».
وحذر «مسعود» من استمرار الشركات المنتجة للحديد في الاعلام بشكل شبه يومي عن زيادة أسعارها، ومن المرتقب أن يصل سعر الطن وفقا للأسعار المعلنة لدى احدى مصانع الحديد للمستهلك بما يتخطي نحو 18 الف جنيه ألف جنيهًا شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه.
وطالب بسرعة تحرك الحكومة لوقف جنون اسعار الحديد خاصة بعد تعدد شكاوى التجار المتعاملين من نقص المعروض من حديد التسليح، كما أن مبيعات الحديد تشهد هبوطا مستمرا منذ أشهر مما يزيد ويعمق من جراح التجار ويزيد من أعبائها ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية ويؤثر سلبيًا على السوق العقارى المصرى.
وتابع: «من الصعب توقع ما سيحدث في الأسواق العالمية والمحلية في المستقبل القريب بالتزامن مع حرب روسيا واوكرانيا ووسط أزمة الطاقة وارتفاع أسعار خام برنت والغاز مما أثر على البورصات العالمية مؤكداً على ضرورة أن يكون للحكومة دورها في ايجاد حلول عاجلة لازمة ارتفاع اسعار الحديد».
