قال المستشار أحمد خيري حسين، مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة، إن حضور القضاء لم يعد ينحصر في البت في النزاعات بين الأطراف فقط، بل أصبح يلعب دورًا هامًا على مستوى تحقيق التنمية الشاملة.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه المستشار صادق عبدالسلام بلال، رئيس محكمة الإسكندرية الاقتصادية، خلال فعاليات ورشة العمل المشتركة بين كلية النقل البحري والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية بالتعاون مع محكمة الإسكندرية الاقتصادية، اليوم الاثنين، تحت عنوان «النقل البحرى للبضائع- النظرية والتطبيق».
وأكد أن العالم أصبح يتحدث بلغة اقتصاد السوق وهيمنة عولمة الاقتصاد، ومن أجل هذا أصبحت العلاقة بين القضاء والاقتصاد من الموضوعات التي تستأثر باهتمام مجموعة كبيرة رجال الاقتصاد والقانون.
ولفت إلى أن الدولة وضعت رؤية إستراتيجية حتى عام ٢٠٣٠ هدفها أن يكون الاقتصاد المصرى قادرا على تحقيق نمو مستدام، ويتميز بالتنافسية والتنوع قادرًا على التكيف مع المتغيرات العالمية، مضيفا أن تلك الرؤية اعتمدت على عدد من المحاور كان أهمها توفير كافة السبل التي تزيد من معدلات التجارة التي تلعب دورًا في خطة النمو الإقتصادى التي وضعتها الدولة، ومن بينها خطة تطوير الموانئ على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن قوة المناخ القانونى والقضائى في الدولة يأتي ضمن الضمانات الهامة للبيئة الإقتصادية الصحية، منوها إلى أنه جرى إضافة قانون التجارة البحرية كاختصاص جديد للمحاكم الاقتصادية.
حضر ورشة العمل كل من المستشارة حسناء شعبان عبدالله، رئيس محكمة طنطا الاقتصادية، والدكتور السنوسي بلبع، نائب رئيس الأكاديمية العربية للشؤن الأفريقية والأسيوية، والدكتور محي الدين السايح، عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا، وعدد من المستشارين والخبراء والمتخصصين من المحاكم الاقتصادية.
وتهدف الورشة إلى مناقشة الجوانب الفنية البحرية في سبيل دعم المعرفة الفنية والقانونية بين رؤساء الدوائرالقضائية وأعضاء هيئة تدريس كلية النقل البحري والتكنولوجيا، وذلك من أجل خدمة المجتمع.
وتتضمن ورشة العمل العديد من البنود الهامة مثل «إتفاقية هامبورج ونطاق التطبيق وأسس التعويض والتقادم، ومسئولية النقل البحري في ضوء إتفاقية هامبورج، وشهادات وصلاحية السفينة للإبحار، ومناقشات حول تلف البضائع، بالإضافة إلى النقل متعدد الوسائط.
