طالب النائب أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الانسان، خلال مناقشة مشروع قانون صندوق السياحة والاثار في الجلسة العامة اليوم الاحد، بضرورة أن يتم النص في مشروع القانون على تساؤلات النواب بشأن الموقف في حال تم فصل الوزارتين مستقبلا. ودعا النائب، وزارة السياحة أن تحذو حذو ما حدث في شرم الشيخ، من خلال الترويج لسياحة المؤتمرات وفي مناطق أخرى مثل الأقصر وأسوان.
و حذر «ابو العلا» من شبهة عدم الدستورية في المادة 7 من مشروع القانون بشأن تحصيل رسوم من المنشآت السياحية مقبل التفتيش عليها.
وقال: «فرض رسوم تفتيش سنويا على المنشآت السياحية غير دستوري، والمعروف أن يتم تحصيل الغرامة في حالة رصد أي مخالفة، وليس قبل المخالفة».
و اوضح تقرير لجنة الثقافة والاعلام والاثار عن مشروع القانون، انه ترتب على صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 بتشكيل الحكومة دمج وزارتى السياحة والآثار في وزارة واحدة، وقد لازم هذا القرار توجيهات من القيادة السياسية بقيام وزارة السياحة والآثار بإنشاء صندوق للسياحة والآثار في إطار تنظيمى محكم لدعم أنشطة الوزارة
و اشار التقرير إلى أن الواقع العملى والفعلى كشف عن عدم وجود مبرر حالى للإبقاء على صندوق إنقاذ آثار النوبة المنشأ بالقرار بقانون رقم 8 لسنة 1964 في ظل إنتهاء الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة عام 1980وخضوع كافة آثار محافظة أسوان لقانون الآثار المصرى أسوة بباقى آثار مصر، بالإضافة إلى عدم وجود صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 1443 لسنة 1966 من الناحية العملية منذ إنشاء المجلس الأعلى للآثار بقرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 ووجود تداخل واضح بين موارده والمجلس الأعلى للآثار، كذلك عدم وجود تنظيم متكامل لصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005 وعدم وضوح وكفاية موارده للصرف منها وكذا عدم وجود هيكل تنظيمى للعاملين به .
ويهدف صندوق السياحة والآثار إلى دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة والترويج لها عالميا وتطوير الخدمات والمناطق السياحية وتحفيز السياحة الوافدة ودعم مشروعات المجلس الأعلي للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار وتطوير المواقع الأثرية والنهوض بالإرث الحضارى وفقا لمفهوم التنمية السياحية المستدامة
