كشفت مصادر أمنية حقيقة زعم إحدى السيدات صدور قرار بالإفراج الشرطي عن المتهمين بقتل نجلها، فضلًا عن قيام بعض العناصر الإثارية بالتنديد بالقرار بدعوى تمتع المتهمين بالنفوذ والسلطة، لكون أحدهما ضابط شرطة سابق، والثاني نجل أحد أعضاء مجلس النواب.
وبالفحص تبين عدم صحة ادعاءات المذكورة، حيث إنه لم يتم الإفراج عن المذكورين.
