قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن هناك 3 نقاط ما زالت خلافية في مواد مشروع قانون العمل الجديد.
وأضاف البدوي خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر” المذاع على قناة صدى البلد، أن أهم النقاط الخلافية هي العلاوة السنوية الدورية التي تم تحديدها بنسبة 3% من الأجر التأميني بدلا من 7% في القطاع الخاص.
وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الأجر التأميني في القطاع الخاص أجر وهمي، ولا يحصل العامل على حقه الحقيقي من قبل صاحب العمل بل يتم التأمين عليه بمبلغ أقل من أجره الواقعي.
وطالب بزيادة نسبة العلاوة الدورية، بنسبة لا تقل عن 7% بدلا من 3%، حتى يستطيع العامل الحصول على علاوة دورية مناسبة.
وأشار نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يحتوي على مادة جدلية أخرى وهي المادة 133 التي تنص على أن لصاحب العمل الحق في فصل الموظف بعد إخباره كتابيا بـ3 أشهر وتفتح الباب على مصراعيه أمام إنهاء عقود العمل.
وأردف نائب رئيس الاتحاد أن الخلاف الآخر حول مشروع قانون العمل الجديد يتمثل في طول الفترة الزمنية لتحول عقد العمل إلى دائم، والتي تبلغ 4 سنوات وهي فترة طويلة قد ينتج عنها تسريح العمال بعد مرور 3 سنوات على استمرارهم في العمل، مؤكدا أنه لابد من تقلقل تلك المدة.
