أدى تعديل في دستور البلاد إلى إثارة حالة من الجدل تحت قبة البرلمان الأردني؛ تصاعدت وتيرتها وصولًا إلى التعارك بين بعض النواب الشهر الماضي، وجمد البرلمان الأردني على إثرها عضوية النائب، حسن الرياطي، اعتبارًا من اليوم ولمدة عامين.
تجميد عضوية لمدة عامين
وصوّت مجلس النواب الأردني بالأغلبية اليوم الإثنين، على قرار اللجنة القانونية المتعلق بتجميد عضوية النائب المتورط في واقعة عراك حدثت تحت قبة البرلمان نهاية الشهر الماضي، حسن الرياطي لمدة عامين.
«الأردنيات».. كلمة فجرت الجدل
أشعل مقترح إضافة كلمة «الأردنيات» إلى جانب «الأردنيون» كأحد التعديلات المقترحة على نص إحدى مواد الدستور الأردني غضب بعض النواب، ما أثار جدلا واسعا خلال النظر في التصويت على تعديل بنود الدستور، وصولًا إلى تعارك وتراشق ولكمات بالأيدي بين بعض النواب.
وتحولت قاعة مجلس النواب الأردني إلى ساحة لتبادل اللكمات والضرب بعد خلاف بين عدد من النواب على التعديلات الدستورية.
ففي بداية الجلسة المنعقدة يوم 28 من ديسمبر الماضي رفض النواب حديث رئيس اللجنة القانونية، عبدالمنعم العودات، واللغة التي تحدث بها مع النواب.
واعترض النواب على حديث العودات، ليتهم رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي أحد النواب «برمي الزيت على النار»، الأمر الذي جعل النائب يرفض اتهامات الرئيس الدغمي الذي غضب وقاله له «اخرس».
فيما رفع رئيس المجلس الجلسة لمدة نصف ساعة لتطويق الخلاف والجدل، وفور أن عادت الجلسة بدأ العراك والضرب.
وتبادل كل من النائب حسن الرياطي وشادي فريج واندري حواري الضرب باللكمات، ليقرر رئيس المجلس رفع الجلسة إلى يوم آخر.
وبناء على ما حصل حينها، أتى ذلك بعدما قدم النائبان أندريه حواري وشادي فريج، شكوى رسمية لرئاسة المجلس ضد الرياطي، بعد مشادات كلامية واشتباك بالأيدي تحث القبة.
وكانت اللجنة القانونية النيابية، قد شكلت لجنة فرعية للسلوك، للبحث بشكاوى النواب على خلفية المشاجرة، والتي بدورها رفعت توصيتها للقانونية.
يذكر أنه من بين التعديلات الدستورية المقترحة كانت إضافة كلمة «الأردنيات» إلى جانب كلمة «الأردنيون»، وإنشاء «مجلس الأمن القومي»، فضلا عن تقليص مدة رئاسة مجلس النواب لسنة واحدة بدلا من سنتين، وتخويل الهيئة المستقلة للانتخابات النظر بطلبات تأسيس الأحزاب بدلا من وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية، بالإضافة إلى تمكين ربع أعضاء مجلس النواب، البالغ مجموعهم 130 نائبا، طلب التصويت على الثقة بالحكومة بدلا من 10 أعضاء.
