رفض مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الاحد اثناء مناقشة قانون العمل الجديد، خفض مدة اجازة الوضع للمرأة العاملة من 4 اشهر كما جاء في المادة 50 من القانون إلى 3 اشهر وهو المقترح المقدم من النائب هشام سويلم .
و ايد النائب النائب هاني سري الدين رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس المقترح وقال .
أن الاتفاقيات الدولية الموافقه عليها مصر نصت على أن الحد الاقصي لاجازة الوضع بالنسبة للمراة العامله هي 3 شهور .
واضاف سري الدين أن اقرار المادة بهذا الشكل قد يؤدي إلى تمييز عكسي وهي اجازه وضع 4 شهور 3 مرات ومن الممكن أن تؤدي إلى عدم تشجيع عمل النساء نتيجة الاجازات المتكرره
وتابع أن وجود المادة بهذا الشكل يتعارض مع سياسة الدولة بتنظيم النسل والاولي تخفيض مدة ال4 شهور إلى 3 شهور ومع تحمل التامينات الاجتماعيه مسائل كلها تتعارض مع توجه الدولة في تشغيل المرأه في القطاع الخاص. وصوت الأعضاء بالرفض على المقترح. .
وتم اقرارا نص المادة 50 من القانون لتصبح «للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
