رفض مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الاحد المخصصة لمناقشة قانون العمل الجديد، مقترح من بعض النواب بخفض عدد مرات اجازتى رعاية الطفل والوضع للعاملة من 3 مرات كما هو وارد بنص المادة 53، والمادة 50، مؤكدين أن هذا يشجع على زيادة الانجاب بالمخالفة لتوجه الدولة في محاربة الزيادة الشكانية. وقال النائب احمد القناوى إن هناك تناقض بين منح إجازة للمراة العاملة 3 مرات في الوقت الذي تحارب فيه الدولة الزيادة السكانية غير المنظمة، وأطالب بتخفيضها لاجازتين فقط وأن تكون المدة بين كل إجازة وا خرى سنتين على الأقل للمساعدة على تنظيم النسل «.
وعلق ممثل الحكومة قائلا أن المدة 3 مرات جاءت اتساقا مع مواد أخرى في القانون حتى لا يحدث تعارض في المواد والحكومة وضعت 3 مرات بعد مناقشات وتشاور مع الأطراف المعنية بالامر خاصة أن المرتين منصوصو عليها في القانون الحالي، وبالنسبة للفترة البينية بين الاجازات فلا مانع لدى الحكومة من جعلها سنيتن».
و أضاف أن اللجنة خفضت عدد العاملين في المنشاة الواحدة من 50 عاملا كما جاء من الحكومة إلى 25 ونطالب باعادتها إلى 50 عامل اتساقا مع ما جاء في المادة 72 من قانون الطفل لانه في حالة أن يكون العدد 25 وتتغيب عاملة للوضع سيؤثر على العمل امام 50 سيكون الامر مقبول «. وتابع أن الامر يسرى على العاملين في القطاع الخاص اسوة بالوارد في قانون الخدمة المدنية لتحقيق المساواة».
و طالب النائب حسام الخولى زعيم الأغلبية بان يكون هناك مدة فاصلة بين الاجازتين حتى لا يكون هناك مبرر لدى أصحاب الاعمال في رفض تشغيل النساء وهي احق بالعمل .
و وافق المجلس على العودة إلى عدد 50 عامل للمنشاة كما جاء في نص الحكومة، والموافقة على أن تكون المدة البينية بين الاجازتين سنيتن .
و نصت المادة 53 على انه «مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسة وعشرين عاملًا فأكثر الحق في الحصـــــول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها»
