عقدت الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر ومصطفى رشاد ومحمد شريف وعونى محمد ومحمد مطر وأمانة سر محمد عبدالعزيز وحمدى درويش .
تلا ممثل النيابة في بداية الجلسة قرار الاتهام، وواجه القاضى المتهمين كل منهم على حده بالاتهامات المنسوبة اليهم، ونفى حسن راتب ما نسب اليه من اتهامات ،وقال: «أقسم بالله ولا عندى فكرة عن أي حاجة في الموضوع ده».
طلب علاء حسانين من القاضى السماع اليه في شيئين هامين في سرية داخل غرفة المداولة لتعلقهما بالامن القومى .
واستكمل المستشار خليل عمر مناقشة باقى المتهمين فيما هو منسوب اليهم ،إلا انهم انكروا جميعا ،وتعالت أصوات المتهمين داخل قفص الإتهام مرددين «أحنا مظلومين»
أثبت المحكمة حضور دفاع المتهمين ،وقال فريد الديب دفاع«راتب» أن المحكمة لديها السلطة طبقا لنص المادة 151 من قانون الإجراءات الجنائية بالافراج عن المتهم المحبوس أو حبس المتهم المفرج عنه ،والتمس من المحكمة اخلاء سبيل موكله لكون المرض تغلغل في جسده .
وأضاف «الديب» بأن موكله كان يعانى من مرض خطير«السرطان» وطلب نقله إلى مستشفى حكومي للعلاج على نفقته الخاصة ،ووافق النائب العام على طلبه بعلاجه على نفقته الخاصة نقل إلى مستشفى قصر العينى .
وأضاف «الديب»بانه تقدم بطلب آخر للنائب العام يوضح فيه بأن جميع المتهمين ليسوا مسجونين في سجن عموميا تابع لمصلحة السجون ،وإنما مسجونين في سجن مركزى تابع لمديرية أمن القاهرة ،فقطاعه المستشار خليل عمر قائلا «كل ده مطروح أمامنا» .
وشهدت المحكمة ،إجراءات أمنية مشددة، خلال نظر اولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية الآثار الكبرى ،وسمحت المحكمة قبل بدء الجلسة بحضور وسائل الاعلام المرئية والمقروءة.
وصل المتهمين في الحادية عشر صباحا ،وحمل البعض منهم المصاحف، وبمجرد ايداعهم قفص الاتهام استعداد لمحاكمتهم ،شاهدوا كاميرات التصوير تسلط الضوء عليهم ،وضلوا «يرددون حسبى الله ونعم الوكيل ..احنا مظلومين»،وحدثت حالة من الهرج داخل قاعة المحكمة قبل اعتلاء هيئة المحكمة المنصة ،مما جعل المسؤولين بتأمين القاعة باخلائها من وسائل الإعلام لتهدئة الوضع ،وعقب بدء الجلسة سمح لهم بالدخول مرة أخرى ،
وتبين حضور شقيق حسن راتب وابنه علاء حسانين التي أسرعت إلى قفص الاتهام للتحدث مع والدها والاطمئنان على صحته .
والتفت المحكمة عن طلب فريد الديب محام حسن راتب باخلاء سبيل موكله باى ضمان تراه المحكمة.
وطلب دفاع المتهمين انتداب لجنة من كليه الآثار تكون مهمتهما فحص مانسب للمتهمين من جرائم.
كانت النيابة العامة قررت حبس حسن راتب وعلاء حسانين ٤ أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بتكوين تشكيل عصابي من تسعة عشر شخصًا يقومون بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض.
كما قرر قاضى المعارضات تجديد حبسهم ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وأصدرت إذنًا بضبط المتهمين، فضُبِطَ المتهم «علاء حسانين» زعيم التشكيل العصابي ومتهم آخر بصحبته، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية يشتبه في أثريتها، وعُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء يشتبه في أثريتها، استجواب المذكور فيما نُسب إليه- من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار خارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها- أنكر الاتهامات.
ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه.
وكذا استجوبت «النيابة العامة» سبعة عشر متهمًا ضُبِط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات يشتبه في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر.
وأسفرت مناقشة بعضهم في جهة الضبط عن الإرشاد عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر تنقيبًا عن الآثار.
