أخبار عاجلة

وكيل «خطة النواب»: قانون التخطيط يسعى لتحقيق النسب الدستورية للمحليات

وكيل «خطة النواب»: قانون التخطيط يسعى لتحقيق النسب الدستورية للمحليات وكيل «خطة النواب»: قانون التخطيط يسعى لتحقيق النسب الدستورية للمحليات

قال النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للملجس، إن قانون التخطيط من التشريعات الهامة التي تنظم عمل الدولة في مرحلة هامة. واضاف:«الدولة المصرية تمضي قدما نحو تحقيق التنمية المستدامة، ومن ثم كان لابد من وجود تشريع لتحقيق هذه الفلسفة وترجمتها على أرض الواقع».

فيما قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع قانون التخطيط يدعم تطبيق اللامركزية في ، ويسعى لتحقيق النسب الدستورية فيما يتعلق بالمحليات على مستوى الجمهورية، ويعمل على وجود تنسيق رأسي وأفقي. وأضاف أنه يعمل أيضا على إلزام الوزرات بتقديم تقارير متابعة وتقييم، وهو ما كان مفتقد في الفترات السابقة

ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة بمجلس النواب فإن مشروع القانون يرتكز على عدد من المبادئ والأسس الرئيسية أهمها:

-الحرص على النهج التشاركى في عملية التخطيط بإشراف كافة الأطراف، أو من نطلق عليهم المثلث الذهبى للتنمية (- القطاع الخاص- المجتمع المدنى).

التخطيط المبني على الأدلة، سواء بربط عملية التخطيط بقواعد البيانات مثل قاعدة بيانات المواليد والوفيات، وكذلك رصد الفجوات التنموية الموجودة في القرى والمحافظات، وتوجيه الاستثمارات لمعالجة هذه الفجوات والاختلالات.

دعم الإطار المؤسسى لعملية التخطيط والمتابعة، وبدأ ذلك بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 باستحداث وتطوير ستة تقسيمات تنظيمية بجميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة، من بينها وحدة التخطيط الإستراتيجى والسياسات

حوكمة عملية التخطيط، سواء للجهات أو للبرامج والمشروعات الجارى تنفيذها.

المصرى اليوم