أكد رئيس مفوضية الانتخابات الليبية، عماد السايح، أن كل الأحكام بخصوص مرشحى الرئاسة كانت تنظر في الشكل، ولم تنظر في الموضوع، وجرى النظر في 26 طعنًا فقط في اليوم الأول، ومهما بلغت إمكانات المفوضية لن تتمكن من النظر في كل الطعون.
ولفت إلى أن عملية تلقى أوراق المرشحين لمجلس النواب مستمرة، حيث تسلمت المفوضية 5400 طلب، مؤكدًا أن الواقع السياسى والأمنى ليس سهلًا، وتابع: «لسنا متأكدين من قدرة وزارة الداخلية على تأمين العملية الانتخابية في هذه الظروف».
وأضاف: «قانون انتخاب الرئيس حدد 48 ساعة لمراجعة أوراق طلبات الترشح، ولو أعطانا القانون مساحة من الوقت لكنا أبقينا على نحو 10 أو 12 طلبًا، مشيرًا إلى أن «التزوير كان مفضوحًا للعيان ولا يحتاج إلى خبير خطوط».
وأكد أن المفوضية تسلمت قوانين الانتخابات مختلفة تمامًا عما جرى مناقشته مع مجلس النواب خلال اجتماع في روما، وعند مراجعة بنود القوانين اكتشف الكثير من العقبات.
