قال النائب فرج الدرى عضو مجلس الشيوخ أن مشروع قانون العمل، لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ضامنا للعلاقة المتوازنة بين طرفى العمل «عمال مصر، وأصحاب العمل» واعلن «الدرى» خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاحد لمناقشة قانون العمل الجديد، الموافقة على مشروع القانون نت حيث المبدأ
و أشاد عضو مجلس الشيوخ بافتتاح المشروعات القومية في الصعيد قائلا: «هنيئا لأهالينا في صعيد مصر، جاءكم زعيم البلاد ورُبانها، الرئيس عبدالفتاح السيسى، لا ليضع حجر أساس ولكن ليفتتح مشروعات تخفف عنكم ماعانيتم منه، سنين عددا، ولييسر لكم سبل حياتكم، ويوفر لكم كل عناصر الأمل فلم يعد صعيد مصرفى عهده نسيا منسيا».
وأوضح تقرير لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن الحاجة أصبحت واضحة إلى قانون عمل جديد يلبي تطلعات الشعب المصري في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويكون دافعا ومشجعا للاستثمار، ويقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون جاء معالجا للقصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ۲۰۰۳، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، ومتماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا، ومستندة إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية
