بدأت الأجهزة الأمنية المعنية في نقل نزلاء سجن شديد الحراسة بطرة «العقرب»، ونزلاء 11 سجنا تم اغلاقهما فعليا، إلى مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة في وادي النطرون وبدر عقب الانتهاء من التشغيل التجريبي لمراكز الاصلاح والتاهيل الحديثة، التي تم تشييدها خارج الكتلة السكانية كبديل للسجون العمومية الحالية وبدأت أولى خطواتها التنفيذية بإنشاء مركز الإصلاح والتأهيل وادى النطرونن وبعدها مركز الاصلاح والتاهيل في بدر.
قالت المصادر لـ«المصري اليوم» :.«انه نقل نزلاء سجن شديد الحراسة بطره «العقرب»، إلى مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، كما تم اخلاء نزلاء السجون العمومية وهي إستئناف القاهرة وليمان طرة والقاهرة بطره وبنها والإسكندرية وطنطا العمومى والمنصورة وشبين الكوم والزقازيق ودمنهور القديم ومعسكر العمل بالبحيرة والمنيا العمومى».
1- إستئناف القاهرة
2- ليمان طرة
3- القاهرة بطره
4- بنها
5- الإسكندرية
6- طنطا العمومى
7- المنصورة
8- شبين الكوم
9- الزقازيق
10 دمنهور القديم
11- معسكر العمل بالبحيرة
12- المنيا العمومى.
وأضافت: «أن السجون الـ 12 التي تم اغلاقها تمثل 25 % من عدد السجون على مستوي الجمهورية، أن انشاء مراكز الاصلاح والتاهيل سيؤدى إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في ضوء أن القيمة الإستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز»
كانت الداخلية أعلنت عن بدء التشغيل التجريبي لمركز الاصلاح والتاهيل في بدر الخميس الماضي بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ن والمستشار عمرو مروان وزير العدل إيمانًا من وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى، وإستكمالًا للخطوات الطموحة والثابتة التي تنجزها الوزارة في شأن الاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها أحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابى وفقًا لثوابت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ونظمت وزارة الداخلية بتنظيم جولة تفقدية بمجمع بدر الذي يضم مركز الإصلاح والتأهيل- بدر، التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة والذى تم تشيده وفقًا لأرقى النظم المعمارية والاستعانة بمفردات التكنولوجيا الحديثة.
جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام الوطنية والأجنبية لتفقد المركز من الداخل، حيث شملت الجولة المرور على كافة مرافق المركز والذي تم تصميمه بأسلوب علمى وتكنولوجى متطور إستُخدم خلاله أحدث الوسائل التكنولوجية ،كما تم الاستعانة في مراحل الإنشاء والتجهيز وإعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على دراسات علمية شارك فيها متخصصون في كافة المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم وتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.
ويضم المركز؛ 3 مراكز فرعية تم إعدادها لإستقبال النزلاء الذين يقضون مدد قصيرة أو ظروفهم لا تتيح لهم العمل في المواقع الإنتاجية التابعة لمراكز الإصلاح حيث يتم التركيز على تأهيلهم مهنيًا في المجالات المختلفة وصقل هواياتهم المتعلقة بالأعمال اليدوية وتسويقها لصالحهم وروعى في تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات المناسبة وفقًا للمعايير الدولية بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم، وساحات للتريض.
كما يضم المركز، مركز طبى «مجهز بأحدث المعدات والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى العيادات ولأول مرة تم استحداث مركز لصحة المرأة يضم أحدث الأجهزة التشخيصية.
كما تم خلال الجولة تفقد مناطق الزيارة والتى يتم خلالها تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على الزائرين وفقًا للإجراءات والإشتراطات الصحية المتبعة في هذا الشأن، وكذا الإجراءات التأمينية من حيث تسجيل البيانات وتخصيص حافلات لإصطحاب الزائرين من وإلى المناطق المخصصة للزيارات.
وتفقد الحضور مجمع المحاكم داخل المركز والذي تم إنشائه لتحقيق أقصى درجات التأمين ويضم (4 قاعات لجلسات المحاكمة «منفصلة إداريًا) حتى يتم عقد جلسات علنية للنزلاء المحاكمة بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيه النزيل بكافة حقوقه، وتوفيرعناء الإنتقال للمحاكم المختلفة.
ومن المقرر أن يتم إغلاق ثلاثة سجون عمومية إضافية عقب التشغيل الفعلى للمركز، ويشار إلى أنه يجرى حاليًا الإخلاء الفعلى لعدد 12 سجن عمومى في ضوء التشغيل الفعلى لمركز إصلاح وتأهيل- وادى النطرون، وبناءً على توجيهات القيادة السياسية ومن منطلق السياسة الأمنية المعاصرة التي تهتم بأسر النزلاء فسوف تبدأ المرحلة الثانية من عدد من مراكز الإصلاح والتأهيل بعدد من المحافظات بهدف التوزيع الجغرافي المتوازن لمراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية والتيسير في إجراءات تواصل الأسر وزيارتها لذويهم من المودعين بتلك المراكز.
يأتى ذلك في ضوء سعى وزارة الداخلية نحو مواكبة آفاق التحديث والتطوير الذي تشهده الدولة المصرية بكافة المجالات، وتنفيذًا لمحاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى عبرت الدولة المصرية من خلالها عن ثوابتها الراسخة في إحترام الحقوق والحريات وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين.
