تمكنت أجهزة الأمن، من ضبط متهمين بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة ببعض عملاء البنوك والاستيلاء على أموالهم بعد الاتصال بهم هاتفيًا وإيهامهم بأنهم موظفو خدمة عملاء.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك في الآونة الأخيرة لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال قيام بعض الأشخاص بالاتصال بهم هاتفيًا وإيهامهم بأنهم موظفو خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبو جهات حكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من تلك الجهات، أو تحديث بياناتهم البنكية بالبنوك المصرية، أو مساعدتهم في الحصول على قروض.
وأضافت التحريات تمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاصا آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية والاستيلاء على تلك المبالغ عقب ذلك، وهو ما عرّض عملاء البنوك لخسائر مادية.
بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا، تم استهداف القائمين على ذلك النشاط الإجرامي بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، وضبط شخصين، مقيمين بدائرة المركز وبحوزتهما 3 هواتف محمولة بفحصهم فنيًا تبين أنها تحوي بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها من الضحايا، والرسائل النصية المرسلة من الضحايا تفيد بتعرضهم لوقائع نصب، وتطبيقات مواقع التسوق الإلكتروني، وإيميلات إلكترونية بأسماء وهمية والمُستخدمة في إجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكتروني.
وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وأنهما ارتكبا العديد من الوقائع بذات الأسلوب، كما توصلت التحريات إلى 10 أشخاص من المجني عليهم، وبسؤالهم قرروا تعرضهم لوقائع نصب واحتيال من قبل المتهمين بذات الأسلوب والاستيلاء على أموالهم.
