قال مدير المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة" الدكتور ماجد عثمان، إن التوصل إلى إصدار قانون تبادل المعلومات يعتبر رسالة إلى المجتمع العربى بأن مصر فى طريقها لاستعادة ريادتها فى شئون حقوق الإنسان، والتى يعتبر من أهم جوانبها الحق فى الحصول على المعلومات.
وأوضح عثمان- خلال كلمته التى ألقاها، اليوم الاثنين، فى المؤتمر الإصلاحات التشريعية لمكافحة الفساد "حوار مجتمعى حول مشروع قانون الحق فى المعلومات"، والذى ينظمه مركز العقد الاجتماعى التابع لمجلس الوزراء، بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد اليوم-أن الحكومة تقوم حاليا بعمل توازن بين احتياجاتها العاجلة والضرورية من خلال استعادة الاستقرار والأمن بالتوازى مع بناء مستقبل حقيقى يرتكز على الحكم الرشيد، معتمدا على مجموعة من القوانين، فى مقدمتها حرية تداول المعلومات.
وأشار إلى أن المؤتمر يحمل رسالة للعالم بأن المجتمع المصرى أصبح خاليا من الدعاوى التى تزعم وجود ديكتاتورية عسكرية، لافتا إلى أن قانون حرية تداول المعلومات من أهم القوانين التى تستخدم فى مكافحة الفساد.
> ومن جانبه.. أكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع، أن قانون الاتصالات تتطرق إلى الحق فى الحصول على المعلومات، وضرورة إتاحتها، لتحقيق المنافسة بين شركات الاتصالات، مشيرا إلى أن إتاحة المعلومات تعتبر أحد أهم العناصر المهمة للمنافسة الحرة ونجاح الاقتصاد.
واستعرض الشريف مشروع قانون الحق فى المعلومات، حيث تتضمن الفصل الأول الأحكام العامة بتعريف القانون، وأنها المعلومات والبيانات والإحصائيات والوثائق المحفوظة بأى وسيلة لدى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ويتضمن الفصل الثانى دور المجلس القومى للمعلومات، والفصل الثالث عن مفوضى المعلومات، والفصل الرابع يتطرق إلى إجراءات الاطلاع على المعلومات والحصول عليها، والفصل الخامس عن تنظيم الاستثناءات، والفصل السادس العقوبات، مشيرا إلى أنه سيتم نشر القانون على الموقع الإلكترونى لمركز العقد الاجتماعى حتى يتاح مساحة نشر أكبر بين المواطنين.
ومن جانبها.. قالت الدكتورة مدير مركز العقد الاجتماعى سحر الطويلة- إن مشروع قانون تداول المعلومات، رغم أنه لا يحقق الطموح المجتمعى بالكامل، ولكن يضع مصر فى المرتبة الثامنة بين 93 دولة فى جودة القانون.
