وأضاف «ابن دخيل» أن الإجراء الذي تتخذه الوزارة ضد الشركات أو مكاتب العقار أو الأفراد المعلنين بيع المخططات على أرض زراعية دون موافقتها يتمثل في الكتابة للإمارة أو المحافظة بمخالفة التجزئة الضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 119، والآلية التي أُعدت بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مشيرا إلى تنبيه المواطنين والمكاتب العقارية والأفراد من خلال وسائل الإعلام المختلفة، ومشددا على أنه لن يتم تقديم أي خدمات حكومية للأرض المجزأة المخالفة للأنظمة والتعليمات.
وعن الإجراءات القانونية التي تسمح ببيع المخططات على أرضٍ زراعية، أوضح «ابن دخيل» أنه بعد التأكد من استيفاء الإجراءات النظامية، تصدر موافقة الوزارة على التجزئة، وتحال إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لاستكمال ما يلزم حيال اعتماد المخطط، وإعداده للمستفيد.
مخالفة الضوابط
وعن عدد المخططات التي تم إيقافها، لمخالفتها الضوابط، ذكر «ابن دخيل» أنه يتعذر معرفة عدد المخططات التي تم إيقافها، والتي لم يتم الموافقة عليها، حيث إنها تتم بين المالك والمشتري دون علم الوزارة.
وسبق أن نشرت وزارة البيئة والمياه والزراعة بيانا، الجمعة قبل الماضي، تضمن التحذير من بيع مخططات على أراضٍ زراعية دون موافقتها، أو اعتماد المخططات للتجزئة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بعدما لاحظت استمرار وجود إعلانات من بعض الشركات والمكاتب العقارية والأفراد لبيع مخططات أُعدت على أراضٍ زراعية دون موافقة الوزارة.
