قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، إنه إذا كانت الصناعة قاطرة الاقتصاد المصرى، إلا ان الزراعة هي القاطرة الرئيسية للتنمية في مصر، مشيرا إلى وجود تعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية للتوصل لحلول قابلة للتنفيذ لدعم الاقتصاد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى، اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن المطالبة برفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية خاصة محاصيل«القمح، قصب السكر، بنجر السكر، والذرة»، وذلك في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، مع ضرورة الإعلان عن الأسعار قبل بدء موسم الزراعة وخطة الوزارة نحو تفعيل قانون الزراعات التعاقدية لتسويق المحاصيل بسعر ضمان للمزارع، بحضور وزيرى الزراعة والتموين.
ورد الوزير على طلبات النواب، مؤكداً أن وزارة التموين تحملت زيادة الأسعار الجنونية التي شهدتها السلع خلال الشهور الأخيرة، متابعا، وعندما نحدد سعر لقصب السكر سنعيد دراسة سعر السكر أيضا.
وتابع مصيلحى: وصلنا لنسبة ٨٧% اكتفاء ذاتى من السكر ونسعى لزيادتها، حيث لم نستورد سوى ٤٠٠ الف طن، بالإضافة إلى ما قام القطاع الخاص باستيراده بنحو ٢٠٠ الف طن للسوق الداخلى، مضفًا: اطمئنكم، ان صناعة السكر من البنجر أثبت جدوى اقتصاديتها وأصبحت تناقس مصانع اوربية.
وتابع: يجب علينا حتى نتقدم أن ندعم الاستثمار الخارجي المباشر، فلن نستطيع بكل إمكانياتنا زيادة النمو بالبلاد بدون الاستثمار الخارجى.
وأعلن الوزير تأييده اقتراح رئيس الأغلبية البرلمانية بشأن تشكيل لجنة لتحديد السعر، ويكون بها ممثلين من هيئة السلع التموينية وشركات السكر وجمعية القصب ومن تراه لجنة الزراعة وممثل من المالية، على أن تقوم بمهمتها في مدة أسبوعين من اليوم، ثم نتوصل إلى حل مرضى يحقق اكتر من أمر.
ولفت الوزير إلى ضرورة أن يكون هناك توازن مع الأسعار العالمية، وقال: «لو ذودنا أسعار السكر وجاء المستورد بسعر أقل، سيكون هناك تأثير بالسلب على الاقتصاد.»
