اعتمد حاكم الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أكبر تعديلات تشريعية في تاريخ الدولة شملت 40 قانونا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لقيام الاتحاد، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات السبت.
وتهدف الإمارات من هذه التعديلات إلى «إجراء تغييرات قانونية نوعية، بما يتناسب مع رؤية قيادتها وطموحات مجتمعها». وتشمل تطوير بنية تشريعية تشمل قوانين ذات علاقة بالقطاعات الاستثمارية والتجارية والصناعية، وقوانين الشركات التجارية، وتنظيم وحماية الملكية الصناعية، وحقوق المؤلف، والعلامات التجارية، والسجل التجاري، والمعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، والتخصيم، وقانون دخول وإقامة الأجانب، وقانون القواعد العامة الموحدة للعمل.
