وحصلت «الوطن» على تقرير خاص، صدر حديثا عن مبادرة استعادة «Regain Yemen»، والمكون من 53 صفحة باللغتين العربية والإنجليزية، الذي فضح أن الحوثيين عملوا على إقصاء رجال أعمال يمنيين، وصعدوا آخرين ينتمون إليهم، وأنشأوا شركات نفطية، بهدف التحايل على العقوبات الدولية والأمريكية، وأيضًا لتغذية خزينتهم وتمويل حروبهم، لإطالة أمد الصراع في البلاد.
قيادات حوثية
أشار التقرير إلى أن الشركات الوسيطة سُجلت بأسماء قيادات حوثية من الصف الثاني والثالث كرجال أعمال مُستحدثين، وفتحت ميليشيا الحوثي لهم حسابات مصرفية في البنوك التجارية الواقعة تحت سيطرتها، بعد أن عطلت دور إدارة مكافحة غسل الأموال في البنك المركزي، وتجاهلت التحري حول أموال مالكي هذه الشركات، ومجال عملها، ومصدر رأس المال.
شركة سويد
أضاف التقرير أن شركة «سويد» للصرافة، و«كاك بنك»، الواقع تحت سيطرة الحوثيين، يعملان لمصلحة تلك الشركات، ويتجهان إلى سوق الصرافة، ويدخلان في المضاربة بسوق العملة بالنيابة عن الميليشيا، مستفيدين من الفارق الزمني بين تسلم المبالغ من تجار التجزئة بالريال وتسليمها بالدولار لتجار الاستيراد، في الوقت نفسه الذي يستفيد منها صرافو الميليشيا في سوق العملة.
وضم التقرير قائمة سوداء، تحتوي على أسماء الجهات والقيادات الحوثية والشركات التجارية والمصارف المتورطة في تزويد الحوثيين بتجارة النفط وغسل الأموال، بالإضافة إلى أن التقرير احتوى على مجموعة من المعلومات والتفاصيل الخاصة بالسوق السوداء، وكيفية إدارتها من قِبل الحوثيين.
ترخيص وتدقيق
دعت «Regain Yemen» في توصياتها إلى عدم منح أي شحنات وقود مستوردة عبر الشركات المذكورة في التقرير تراخيص دخول إلى موانئ الجمهورية اليمنية، واعتماد الشروط الحكومية، لتأهيل الشركات الراغبة في استيراد الوقود إلى مناطق الحوثي، وكذلك اعتماد موانئ مناطق الشرعية، لاستيراد المشتقات النفطية إلى اليمن في المناطق المحررة.
كما دعت جميع البنوك التجارية والشركات المالية وشركات الصرافة إلى التدقيق في جميع وثائق الشركات المستوردة للمشتقات النفطية، لكي لا تتعرض إلى العقوبات المحلية والإقليمية والدولية.
وأوصى التقرير المجتمع الدولي والجهات ذات العلاقة والاختصاص بتشديد إجراءات الرقابة والفحص الخاصة بوثائق السفن النفطية، وكذلك جودة المشتقات، ومطابقتها المواصفات، ومعرفة مصادر تلك الشحنات طبقا للقرارات الدولية، للحد من تزويد إيران الميليشيا الحوثية بالمشتقات التي تستخدمها كمصدر رئيسي لتمويل حربها على اليمن والشعب اليمني.
وشددت التوصيات على أهمية تقديم المنظمات الدولية البيانات والمعلومات الخاصة بالمساعدات الإنسانية لليمن، خاصة لمناطق سيطرة الحوثي، لكي لا يتم استخدامها عسكريا في تمويل الحرب لميليشيات الحوثي. وناشدت المجتمع الدولي والمحلي إصدار قائمة سوداء لكل من ثبت تورطه في تمويل ميليشيات الحوثي بالنفط، وفرض عقوبات عليهم أو من يقدم أي تسهيلات لذلك.
توصيات «Regain Yemen»:
عدم منح أي شحنات وقود مستوردة عبر الشركات المذكورة في التقرير تراخيص دخول إلى موانئ الجمهورية اليمنية
اعتماد الشروط الحكومية لتأهيل الشركات الراغبة في استيراد الوقود إلى مناطق الحوثي
اعتماد موانئ مناطق الشرعية لاستيراد المشتقات النفطية إلى اليمن في المناطق المحررة.
التدقيق في جميع وثائق الشركات المستوردة للمشتقات النفطية
تشديد إجراءات الرقابة والفحص الخاصة بوثائق السفن النفطية، وكذلك جودة المشتقات، ومطابقتها المواصفات
معرفة مصادر تلك الشحنات طبقا للقرارات الدولية
تقديم المنظمات الدولية البيانات والمعلومات الخاصة بالمساعدات الإنسانية لليمن
