وأضاف: «موازنة العام الجديد ستمضي في نهج الإصلاح الاقتصادي، وفتح أبواب الاستثمار في السودان».
وشدد «حمدوك» على أن «استكمال عملية السلام مع الفصائل المسلحة من بين أولويات الحكومة السودانية»، مضيفا: «ملتزمون بالديمقراطية والحفاظ على الحقوق، ومن بينها حرية التعبير والتجمعات السلمية».
بينما بلغ عدد الوزراء الذين قدموا استقالاتهم 12 وزيرا، بينهم وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي.
وذكرت وزارة الثقافة والإعلام السودانية أن الوزراء قدموا استقالات مكتوبة، الاثنين، لرئيس الوزراء.
استقالات
تقدم وزراء «الحرية والتغيير» في السودان باستقالات مكتوبة لرئيس مجلس الوزراء. وحول بقية الوزراء الخمسة الذين تمت تسميتهم من «قوى الحرية والتغيير»، أوضحت الوزارة أن اثنين منهم لم يتمكنا من الحضور، وهما وزيرا الإعلام والاتصالات، أما وزيرا شؤون مجلس الوزراء والصناعة، فأفادت بأنه تعذر الاتصال بهما، لمعرفة رأيهما في الاستقالة، لأنهما ما زالا رهن «اعتقال السلطة الانقلابية»، حسب بيان الوزارة. وأما وزير التجارة، علي جدو، فقالت إنه «تحفظ على تقديم الاستقالة».
إعادة الهيكلة
توصل «حمدوك» وقائد الجيش، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الأحد، إلى اتفاق سياسي ينص على «إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو»، و«الإسراع في تكوين المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية، وتعيين رئيس القضاء». كما تضمن الاتفاق «إلغاء قرار القائد العام للقوات المسلحة بإعفاء رئيس الوزراء»، بالإضافة إلى «إشراف مجلس السيادة الانتقالي على الفترة الانتقالية دون التدخل في العمل التنفيذي».
ويقضي الاتفاق المبرم بين «البرهان» و«حمدوك» بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين في البلاد، ويشدد على الإسراع في تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي. وأكد الاتفاق أن الوثيقة الدستورية هي المرجعية الأساسية لاستكمال المرحلة الانتقالية في السودان، لكن مع ضرورة تعديلها من أجل توسيع المشاركة السياسية.
ويشدد الاتفاق المبرم في الخرطوم على ضرورة تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، إلى جانب تشكيل جيش وطني موحد.
أبرز الأهداف
استكمال مسار التصحيح الديمقراطي، بما يخدم مصالح السودان
استكمال عملية السلام مع الفصائل المسلحة
الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية
