الرياض - مباشر: أطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" وبنك الرياض مبادرتي "نموّل لتصنع" و"نستثمر لتصنع" بقيمة 6 مليارات ريال، تحت رعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية - رئيس البرنامج - بندر بن ابراهيم الخريف، وبحضور رئيس مجلس إدارة بنك الرياض عبدالله بن محمد العيسى.
وأوضح البرنامج في بيان اطلع عليه "مباشر"، اليوم الخميس أن المبادرة الأولى "نمول لتصنع" تهدف إلى تمويل توطين 50 منتج في 5 قطاعات بقيمة 4 مليار ريال، كما تهدف المبادرة الثانية "نستثمر لتصنع" إلى تمويل الصناديق الاستثمارية المختصة بالقطاع الصناعي في 3 قطاعات بقيمة 2 مليار ريال.
وتتميز المبادرتين بتوافقهما مع عدة استراتيجيات كتوطين صناعة المنتجات وبرنامج "شريك" من حيث الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، وتوطين منتجات ميزان المدفوعات للمملكة، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وتهدف المبادرتان إلى دعم ميزان المدفوعات للمملكة، ورفع نسبة "المحتوى المحلي"، وتعزيز البيئة التمويلية في المملكة لتوطين الصناعة، وتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب في دخول القطاع الصناعي وتوسعات المصانع القائمة لتشمل منتجات جديدة بما يتماشى مع أهداف وتطلعات الرؤية في رفع مساهمة هذه القطاعات في خلق اقتصاد متنوع ومتين ومستدام.
وستساهم المبادرات على الأقل في تحقيق 35 هدف من أهداف من مستهدفات رؤية 2030 ودعم ترتيب المملكة في 10 مؤشرات سهولة الأعمال العالمية وتساهم في تنمية 14 محور اقتصادي واجتماعي.
وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية - رئيس لجنة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" بندر بن ابراهيم الخريف، أن مثل هذه المبادرات تعد نموذجًا نوعيًا للشراكة القائمة مع القطاع المالي، وترجمة لجهود تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى إشراك القطاع الخاص وتفعيل دورة في صناعة التحول بقطاعات النمو الواعدة ومن اهمها توطين الصناعات الوطنية، ورفع كفاءتها وتنافسيتها، وتحقيق ريادتها لتكون عامل رئيسي في خلق التنوع والنمو الاقتصادي.
وتم تصميم المبادرتين لتكون ذات أهداف رقمية مشتركة بين ندلب وبنك الرياض لتستهدف توطين 50 منتج ذات الأولوية في 5 قطاعات مهمة وهي: ميزان المدفوعات للمملكة، وقطاع النقل، والآلات والمعدات، والأغذية، وقطاع الأدوية والأجهزة الطبية وهي تشمل 3 شرائح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وتخدم المستثمرين المحليين والأجانب. وبلغت قيمة الاستيراد للقطاعات الخمسة المستهدفة في عام 2020 أكثر من 70 مليار ريال.
وتتضمن المبادرتان مشاركة 8 جهات حكومية وهي: وزارة الصناعة والثروة المعدنية، صندوق التنمية الصناعي، برنامج كفالة، بنك التصدير والاستيراد السعودي، المركز الوطني للتنمية الصناعية، هيئة المحتوي المحلي والمشتريات الحكومية، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، هيئة تنمية الصادرات السعودية.
الجدير بالذكر أن بنك الرياض، يُعد من أكبر الجهات الداعمة لرؤية المملكة 2030 وبرامجها، من خلال تطويره وابتكاره للعديد من المبادرات المتنوعة والتي صُممت خصيصًا لدعم ممكنات الأعمال الخاصة بالأنشطة المتعلقة بالقطاعات المستهدفة ومنشآت الأعمال، وسلاسل الإمداد، ومزودي الخدمات المساندة واللوجستية، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارات الخارجية من خلال فروع البنك التي تتواجد في أماكن استراتيجية في العالم كفرع لندن، وهيوستن، وسنغافورة، وتُدار بواسطة كوادر مهنية متخصصة ذات كفاءات عالية.
ترشيحات:
هيئة النقل السعودية تسلِّم أول 32 ترخيصاً في نشاط الخدمات اللوجستية
السعودية.. تخفيض أجور المناولة لاستيراد الحاويات الفارغة بميناء الملك عبدالعزيز
بلوم إنفست تعقد شراكة مع إحدى شركات التمويل لدعم الشركات السعودية الناشئة
مباشر (اقتصاد)
