وقالت الناطقة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ليز ثروسيل خلال مؤتمر صحفي في جنيف «نشعر بالقلق جراء تواصل الاعتقالات الأسبوع الماضي في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، وكذلك في غوندار وباهر دار وفي بلدات أخرى، حيث أشارت الشرطة إلى تدابير واسعة للغاية لحالة الطوارئ».
تطور مقلق
أشارت المتحدثة إلى أن «هذا التطور مثير للقلق البالغ، خاصة أن معظم المعتقلين قد يكونون من تيغراي، وغالبا ما يتم توقيفهم للاشتباه في انتمائهم أو دعمهم لجبهة تحرير شعب تيغراي».
وأضافت «وفقا للتقارير، تم اعتقال ما لا يقل عن ألف شخص، وتحدثت بعض التقارير عن أعداد أعلى من ذلك بكثير».
وحول وضع موظفي الأمم المتحدة المحليين على وجه التحديد، أوضحت «لا يزال عشرة أشخاص محتجزين، إضافة إلى حوالي 34 سائقًا» يعملون لصالح المنظمة. بدأت المعارك في إثيوبيا في 4 نوفمبر 2020 بعدما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الجيش الفدرالي إلى تيغراي للإطاحة بالسلطات المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي. ويشهد الإقليم منذ ذلك الحين ما تصفه الأمم المتحدة بأنه حصار فعلي يمنع إيصال المساعدات الإنسانية.
في 2 نوفمبر، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر أمام تزايد تهديد مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي وحلفائهم من جيش تحرير أورومو بالتقدّم نحو العاصمة أديس أبابا.
انتهاك المعايير
بحسب المفوضية العليا للأمم المتحدة، فإن «ظروف التوقيف سيئة بشكل عام، حيث يحتجز العديد من المعتقلين في مراكز شرطة مكتظة، ما يشكل انتهاكًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان».
وأشارت ثروسيل إلى أنه «لا ينبغي استخدام التوقيف الإداري إلا في ظروف استثنائية وفقط ضد الأفراد الذين يشكلون تهديدًا مباشرًا وعاجلًا، يتم تحديده على أساس كل حالة على حدة، مع احترام الضمانات الإجرائية».
كما «يجب أن ينتهي التوقيف بمجرد عدم تشكيل الفرد تهديدًا، ويجب تطبيقه بطريقة غير تمييزية». وأكدت أن «عمليات التوقيف والاحتجاز التي تجري حاليًا في إثيوبيا بموجب سلطات حالة الطوارئ لا تراعي هذه الشروط».
