قال حسام عيسى، وزير التعليم العالي، نائب رئيس الوزراء للعدالة الانتقالية، إن اللجنة الوزارية الرباعية المُشكّلة لحل الأزمة بين جامعة النيل وجامعة زويل اجتمعت، الأحد، لبحث حل ودي حول أحقية كل منهما بأرض ومباني جامعة النيل. وأضاف «عيسى»، في تصريحات له بمقر مجلس الوزراء، أن اللجنة لم تتوصل لحل نهائي حول النزاع بين الجامعتين في ظل وجود أحكام قضائية، وستواصل اجتماعاتها خلال الأيام المقبلة. وتابع أنه سيُعقد اجتماع آخر بعد يومين يحضره أعضاء اللجنة الرباعية الوزارية وممثلون عن جامعتي النيل وزويل، للتوصل إلى اتفاق، حده الأدنى أن يتم السماح لطلاب جامعة النيل بدخول الجامعة مع بدء العام الدراسي الجديد، إلى أن يتم التوصل إلى حل نهائي بين الجامعتين، أخذًا في الاعتبار الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن. في شأن آخر، قال وزير التعليم العالي، إن منح الضبطية القضائية لإداريي الأمن بالجامعات، يهدف إلى مواجهة أي أعمال تخريبية، مضيفًا أنه ليس صاحب منح الضبطية القضائية، لكنه «لا يُعقل ألا نعطي للأمن الداخلي حق الدفاع عن المنشآت ضد أي تخريب»، حسب قوله.
