أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن انزعاجها مما وصفته بـ«استمرار السلطات المصرية في تفصيل التشريعات والقوانين بما يسهل لها فرض قبضتها على العمل العام في مصر، وفرض قيود متعسفة وجائرة ضد المنتقدين والمعارضين تحت غطاء مواجهة الإرهاب لتبرير توسعها في تقييد الحريات العامة». وقالت الشبكة في بيان لها، الأحد، إن «وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، انتهى من إعداد مشروعات بقرارات جمهورية لوضع تعديلات تشريعية على المادة الخاصة بالإرهاب في قانون العقوبات ومادة الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات القانونية». وكشف البيان أن «وزير العدل استحدث فقرة جديدة تضاف إلى المادة 86 من قانون العقوبات تتوسع في مفهوم الإرهاب الذي لم يتبنَّ القانون تعريفًا واضحًا له ليسهل تطويعه لينطبق على كل المعارضين والمنتقدين، حيث اعتبرت المادة كل من جمع أو تلقى أو حاز أو نقل أو أمد أو وفر بأي وسيلة وبشكل مباشر أو غير مباشر أموالًا أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو معلومات، لاستخدامها كلها أو بعضها في الإرهاب، أو في جريمة ترتكب لغرض إرهابي، أو من قبل هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة تستخدم الإرهاب في تنفيذ أغراضها، إرهابيًا». ونوّه البيان إلى أن «التعديلات نصت على أن يعاقب بالسجن من 3 إلى 15 سنة كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار ـ بخلاف أحكام القانون- جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو تمويل الإرهاب».
