اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال النائب نور هاشم، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون التخطيط العام للدولة، الذي بدء مجلس الشيوخ مناقشته اليوم، ويستكمله غداً الأثنين، يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور ٢٠١٤ كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وجاء متسقا بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة،.
وأضاف النائب في تصريحات للمحررين البرلمانيين، الأحد، أن مشروع القانون يساعد في التحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط الاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن مشروع القانون جاء ليتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة- مصر ۲۰۳۰- والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في فبراير2016، حيث أوجدت واقع جديد للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخرى والذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.
