قال المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين، اليوم الأحد، إننا نعمل على تطوير منظومة السلع التموينية المدعمة، من خلال إتاحة الحرية للمواطنين لشراء أى سلع يحتاجونها خارج نظام البطاقات، بما يوازى قيمة الدعم.
وأضاف محمود دياب، فى اتصال هاتفى مع رويترز، "نسعى للتيسير على المواطنين، لذا نعمل حاليا على نظام اختيارى جديد يتيح للمواطن شراء سلع من المتاجر بقيمة الدعم الذى تدفعه الدولة فى حالة عدم رغبة المواطن فى الحصول على السلع التموينية الحالية".
ويتضمن النظام التموينى الحالى حصول المواطن على كميات محددة من السكر والأرز والزيت والشاى بأسعار منخفضة للغاية بفضل الدعم الحكومى.
ويعيش نحو 40 فى المائة من المصريين تحت خط الفقر بدخل يبلغ دولارين فى المتوسط للشخص فى اليوم، ويعتمدون على البطاقات التموينية فى شراء السلع المدعمة.
وكانت صحيفة البورصة المصرية نشرت اليوم نقلا عن محمد أبو شادى وزير التموين، أن الوزارة ستبدأ خطوات التحول إلى الدعم النقدى، وأنها "بصدد الإعلان عن منظومة جديدة لتوزيع السلع التموينية تسمح بحصول كل فرد مقيد على البطاقة التموينية على سلع بقيمة 30 جنيها".
لكن دياب قال، "هذا غير صحيح لن نتحول للدعم النقدى، لن نعطى أموالا للمواطنين بل سنسمح لهم فقط بشراء سلع بقيمة الدعم، مبلغ 30 جنيها غير صحيح، لم يتم تحديد أى مبلغ بعد".
وأضاف دياب، أن منظومة التطوير مازالت محل دراسة الآن من قبل الوزارة وستعرض "على مجلس الوزراء بعد شهر، وفى حالة الموافقة ستطبق على محافظة واحدة وفى حالة النجاح سيتم تعميمها على جميع محافظات مصر".
وقال دياب، "يتم الاتفاق حاليا مع بعض المحلات التجارية للدخول فى مرحلة تطوير السلع التموينية".
وتسعى الحكومة المؤقتة التى يدعمها الجيش لتحسين أوضاع المواطنين المتضررين من اضطرابات سياسية واقتصادية مستمرة منذ ما يزيد عن عامين، ورغم العجز المتزايد فى الميزانية تواجه الحكومة ضغوطا كبيرة لتجنب إجراءات تقشف لا تلقى تأييدا شعبيا.
