اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال النائب بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، الأحد، إن مشروع قانون التخطيط العام للدولة يحقق ما يصبو إليه الجميع للموائمة الدائمة والمستمرة بين النص القانون والواقع العملي.
وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الأحد: «ليست من الأمور المقبولة في الواقع العملي أن نكون أمام تشريعات متهالكة، في واد ومستحدثات المجتمع في وادي آخر».
وتابع «أبوشقة» أننا أمام دستور جديد، ورئيس يبني دولة عصرية حديثة، وليس مستساغًا أن يكون النص القانوني في واد غير مستق مع النص الدستوري.
وقال: «القانون المعمول به حاليًا رقم 70 لسنة 1973 تعامل مع ظروف اجتماعية وسياسية باتت مختلفة تمامًا، وكان في فكر اشتراكي نحن الآن أمام خطة التنمية المستدامة 2030 نحن أمام هذا المستجد، ومع هذا الفكر لأننا نؤسس لدولة عصرية، كان مشروع هذا القانون واجبًا لأنه يحقق استحقاق دستوري».
وأوضح تقرير اللجنة ان مشروع القانون يمثل أهمية كبيرة فيما يتعلق بتحقيق اللامركزية، ونقل السلطات والمسؤوليات بين المستويات المحلية المختلفة.
وأشار تقرير اللجنة، إلى أن أهمية مشروع القانون تأتي في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح التقرير، أنه تم صياغة مشروع قانون التخطيط العام للدولة ليحل محل القانون رقم ۳۰ لسنة ۱۹۷۳ بشأن إعداد الخطة العامة، والذي تم صياغته في وقت كانت مصر تتبنى فيه الفكر الاشتراكي القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون جاء ليتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة- مصر ۲۰۳۰- والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في فبراير2016، حيث أوجدت واقع جديد للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخرى والذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.
