كتب أحمد أبا مالك ,,, من المعلومات القانونية والتى يجب على كل مواطن ان يكون مٌلماً بها هى كيفية وضع الدساتير فى النظم السياسية . حيث أن كل دستور يوضع تبعا للظروف السياسية والإقتصادية التى أحاطت به . وبالتالى فإن كل نظام يختلف فى أسلوبه فى وضع الدستور . ولقد قام فقهاء القانون الدستورى بتقسيم طرق وضع الدساتير الى نوعين .
النوع الأول ويتمثل فى الطرق غير الديمقراطية فى وضع الدساتير . وهذا النوع ينقسم الى طريقتين . إما طريقة المنحة وهى الطريقة التى يتفضل بها الحاكم على شعبه عن طريق منحه دستورا وليد إرادته هو . يستقل هو بوضعه دون أى مشاركة من فئات الشعب . أو طريقة العقد وهى الطريقة التى يتم وضع الدستور فيها عن طريق لجنة مكونة من ممثلين عن الشعب وأعضاء معينين من الحاكم . ثم يتم عرضه على الحاكم الذى له الخيار . إما أن يوافق أو يرفض . وهى طريقة ديمقراطية شكلا فقط . ولكن لا تختلف كثيرا عن طريقة المنحة .
النوع الثانى ويتمثل فى الطرق الديمقراطية فى وضع الدساتير . وفى هذا النوع تتنتصر الإرادة الشعبية وتنفرد بوضع دستور بلادها دون تدخل من الحاكم . وهذا النوع أيضا ينقسم الى طريقتين . طريقة الجمعية النيابية التأسيسية . وفيها يلجأ الشعب إلى إنتخاب ممثلين عنه . يشكلون جمعية تأسيسية . ويكون الدستور نافذ بمجرد وضعه وإقراره من هذه الجمعية . ولا تتطلب هذه الطريقة عرض الوثيقة الدستورية على الحاكم . والطريقة الثانية هى طريقة الإستفتاء الدستورى . وفى هذه الطريقة يتم عرض الدستور على الشعب بعد وضعه عن طريق جمعية تأسيسية منتخبة حتى يستفتى عليه . وفى هذا الحالة يتوقف نفاذ الدستور من عدمه على عرضه على الشعب . وبالتالى لا يعتبر هذا الدستور نافذا إلا بعد عرضه على الشعب للإستفتاء عليه وإقراره .
اما فيما يخص كيفية تحديد اعضاء الهيئة التى ستناقش التعديلات الدستورية أو ستضع دستورا جديدا فهناك تجارب عديدة يجب عدم إهمالها . بل يجب الإسترشاد بها وإتخاذ المناسب منها إن أمكن . من هذه التجارب على سبيل المثال مثلا تجربة الإكوادور عام 2008 . حيث تم إختيار الأعضاء بعدد 130 عضو يوجد بينهم نسبة 34 % من النساء . وتم إختيارهم ممثلون عن المحافظات . ومواطنون غير مقيمين . وممثلون عن الاحزاب السياسية . وهنالك ايضا التجربة الهندية عام 1950 . حيث تم تقديم الترشحات لعضوية الهيئة التأسيسية من داخل وخارج الهيئات التشريعية لمجالس المحافظات . وصوت الممثلون عن الجماعات العرقية والدينية داخل الهيئات التشريعية لمجالس المحافظات لإختيار عدد معين . ولقد تضمنت القائمة المتعلقة بالأشخاص الذين تم إنتخابهم سياسين ورجال قانون بارزين وخبراء وأكاديميين فى القانون الدستورى . ووصل عدد الأعضاء الى 300 عضو تقريبا .
و بالتالى وبعد الإطلاع على الأسماء المرشحة للمشاركة فى لجنة الخمسين أعتقد ان الحكومة تحتاج بالفعل إلى إعادة النظر فى تللك الأسماء . حتى لا يخرج إلينا الدستور مرة أخرى مشوها مصابا بالعوار .
