حيث يأمل المدافعون عن حقوق السلاح أن تكون المحكمة التي تضم أغلبية 6-3 من المحافظين على استعداد للانحياز إلى جانبهم، كما يقر المدافعون عن مكافحة الأسلحة أن تكوين المحكمة جعلهم قلقين بشأن النتيجة. وذكر كبير المستشارين في مجموعة برادي للتحكم في الأسلحة، جوناثان لوي: «لا يمكن أن تكون المخاطر أكبر».
تصاعد العنف
تأتي القضية التي يستمع إليها القضاة، الأربعاء، مع تصاعد العنف المسلح، ويمكن أن يزيد بشكل كبير عدد الأشخاص المؤهلين لحمل الأسلحة النارية أثناء ممارستهم حياتهم اليومية. وتتمحور القضية حول قانون تصاريح السلاح المقيد في نيويورك وما إذا كان المتحدون للقانون لديهم الحق في حمل سلاح ناري في الأماكن العامة للدفاع عن النفس.
وتقول مجموعات مراقبة الأسلحة إنه إذا طلب حكم المحكمة العليا من الدول إسقاط القيود، فستكون النتيجة المزيد من العنف. وفي الوقت نفسه، تقول جماعات حقوق السلاح إن خطر المواجهة هو بالتحديد سبب امتلاكهم الحق في التسلح للدفاع عن النفس.
وكانت آخر مرة أصدرت فيها المحكمة قرارات مهمة تتعلق بحقوق السلاح في عامي 2008 و 2010. وأرسى هذان القراران حقًا على الصعيد الوطني في الاحتفاظ بمسدس في المنزل للدفاع عن النفس.
والسؤال المطروح على المحكمة الآن هو ما إذا كان هناك تعديل ثانٍ مماثل لحق السلاح الناري في الأماكن العامة.
حمل السلاح
وقال إريك تيرشويل، المدير القانوني في Everytown for Gun Safety، إن هناك «سببًا للقلق» بالنسبة لمجموعات مثل ذلك «نوع القانون الذي لم تكن المحكمة مهتمة به أو راغبة في مراجعته في الماضي، هم الآن مهتمون به».
