وقال أنطونيو جوتيريش إن الجنرالات يجب أن «ينتبهوا» لاحتجاجات السبت. وغرد: «حان الوقت للعودة إلى الترتيبات الدستورية الشرعية».
كان أمين الأمم المتحدة يشير إلى اتفاق لتقاسم السلطة، أنشأ حكما عسكريا - مدنيا مشتركا، بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، وحكومته في أبريل 2019.
خيارات الوساطة
في غضون ذلك، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان، فولكر بيرثيس، إنه التقى عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء المخلوع، الذي ظل رهن الإقامة الجبرية في العاصمة (الخرطوم)، في وقت سابق، وتمت مناقشة خيارات الوساطة، والطريق إلى الأمام بالنسبة للسودان. وأضاف: «سأواصل هذه الجهود مع أصحاب المصلحة السودانيين الآخرين».
بينما عبر «جوتيريش» عن قلقه بشأن العنف ضد المتظاهرين السبت، داعيا إلى محاسبة الجناة، حيث قُتل 3 أشخاص على الأقل عندما فتحت قوات الأمن النار على متظاهرين في «أم درمان»، المدينة المجاورة للعاصمة. وقالت نقابة الأطباء إن أكثر من 110 أشخاص أصيبوا بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع والضرب في «أم درمان» وأماكن أخرى في البلاد.
ارتفع العدد الإجمالي للقتلى منذ انقلاب الاثنين إلى 12 قتيلا، بحسب لجنة أطباء السودان ونشطاء. في حين أصيب أكثر من 280 آخرين خلال الأسبوع الماضي.
توترات متزايدة
جاء الانقلاب بعد أسابيع من التوترات المتزايدة بين الجيش والمدنيين، حيث دعا الجنرالات، مرارًا، إلى حل الحكومة الانتقالية.
وزعم اللواء عبد الفتاح البرهان، الذي قاد الانقلاب، أن الاستيلاء كان ضروريًا، لمنع اندلاع حرب أهلية، مشيرًا إلى ما وصفه بـ«انقسامات متزايدة» بين الجماعات السياسية. ومع ذلك، جاء الاستيلاء قبل أقل من شهر من تسليمه بعض السلطة إلى أحد المدنيين.
كما زعم أن الانتقال إلى الديمقراطية سيستمر، قائلا إنه سينصب حكومة تكنوقراط جديدة قريبًا بهدف إجراء انتخابات في يوليو 2023.
لكن الحركة المؤيدة للديمقراطية في السودان تخشى أن الجيش ليست لديه نية لتخفيف قبضته، وسوف يعين سياسيين، يمكنه السيطرة عليهم.
في غضون ذلك، تعمل بعثة الأمم المتحدة في السودان على تسهيل الحوار بين القادة العسكريين والمدنيين.
وقال مسؤول عسكري سوداني إن لجنة وطنية، تدعمها الأمم المتحدة، بدأت الأسبوع الماضي اجتماعات منفصلة مع «حمدوك» و«البرهان»، لإيجاد أرضية مشتركة.
