حيث رفع دعوى قضائية لمنع الأرشيف الوطني من إحالة هذه الوثائق، وآلاف أخرى، إلى لجنة مجلس النواب التي تحقق في الهجوم.
ورفض الرئيس الأمريكي جو بايدن، تأكيد الامتياز التنفيذي في معظم سجلات ترمب، بعد أن قرر أن القيام بذلك «ليس في مصلحة الولايات المتحدة».
ويأتي ذلك تبعا لأحداث 6 يناير، حيث اقتحمت مجموعة مسلحة من أنصار ترمب مبنى الكابيتول، في محاولة لوقف التصديق على فوز بايدن في الانتخابات. وعزل مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون ترامب بتهمة التحريض على الشغب، لكن مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون برأه.
وثائق الانتفاضة
وجاءت تفاصيل الملف الذي جاء كجزء من معارضة إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية، لدعوى ترمب القضائية، يشرح بالتفصيل الجهود التي بذلتها الوكالة لتحديد السجلات من البيت الأبيض في ترمب، ردًا على طلب واسع من 13 صفحة من لجنة مجلس النواب، بشأن الوثائق المتعلقة بالانتفاضة وجهوده لتقويض شرعية الانتخابات الرئاسية 2020.
حيث يقدم المستند أول نظرة على نوع السجلات، التي يمكن تسليمها قريبًا إلى اللجنة للتحقيق فيها.
وكتب مدير قسم الاتصال بالبيت الأبيض في الأرشيف الوطني، بيلي لاستر، أنه من بين الوثائق المحددة التي سعى ترمب إلى حظرها، هناك 30 صفحة من «اليوميات الرئاسية اليومية، والجداول الزمنية، ومعلومات المواعيد التي تُظهر زوار البيت الأبيض، وسجلات الأنشطة، والاتصال السجلات وقوائم المراجعة لتغيير المناوبة في لوحة المفاتيح، التي تعرض المكالمات الموجهة إلى الرئيس ونائب الرئيس، وكلها خاصة بتاريخ 6 يناير 2021 أو تشمله، 13 صفحة من مسودات الخطب والملاحظات والمراسلات، وثلاث ملاحظات مكتوبة بخط اليد من ملفات «ميدوز رئيس موظفي البيت الأبيض السابق مارك»».
كما حاول ترمب أيضًا ممارسة امتياز تنفيذي، على صفحات من مجلدات السكرتيرة الصحفية السابقة للبيت الأبيض كايلي ماكناني، وبياناتها «المتعلقة بشكل أساسي بمزاعم تزوير الناخبين، وأمن الانتخابات، ومواضيع أخرى تتعلق بانتخابات عام 2020».
تضمنت الوثائق الأخرى مذكرة مكتوبة بخط اليد، من ملفات ميدوز «تسرد الإحاطات الإعلامية المحتملة أو المجدولة والمكالمات الهاتفية المتعلقة بشهادة 6 يناير وقضايا الانتخابات الأخرى» و«مسودة أمر تنفيذي حول موضوع نزاهة الانتخابات».
الوثائق التي يحاول ترمب أن يمنعها وهي
سجلات المكالمات
مسودات الملاحظات
الخطب
الملاحظات المكتوبة بخط اليد من رئيس أركانه
