وتم إدراج المدينة المنورة في المؤشر كثاني مدينة سعودية بعد الرياض، حيث احتلت المرتبة 73 عالميًا والرابعة عربيًا، مُتقدمةً بذلك على مدن تاريخية عريقة.
ويُعد هذا التقدم الملحوظ الذي أحرزته مدينة الرياض هو ثاني أكبر تقدم بين دول مجموعة العشرين بعد العاصمة الكورية الجنوبية سيول، وثالث أكبر تقدم على مستوى العالم، نتيجة التحسنات الكبيرة التي شهدتها عاصمة المملكة في 34 مؤشرًا في جميع المجالات.
وبهذه المناسبة، رفعت كل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وبرنامج جودة الحياة، عظيم الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، منوهين بالدعم اللامحدود من قبل القيادة الرشيدة بمنظومة القطاع الرقمي، والذي بفضله تحققت هذه القفزات في مجال التحول الرقمي والبيانات والذكاء الاصطناعي في مدينتي الرياض والمدينة المنورة، تحقيقًا لرفاهية السكان والزوار بتبني المدينتين لأحدث التقنيات والحلول الرقمية.
إضافة إلى السرعة والمرونة في معالجة التعاملات الحكومية الرقمية وخدمات الهوية الرقمية، وسهولة بدء الأعمال التجارية الجديدة وتقليل أوقات الانتظار، إلى جانب مساهمة التطبيقات والمنصات الحكومية في سهولة الوصول إلى المعلومات وإنجاز المعاملات، والدور الكبير الذي قدمته في رفع مؤشرات الصحة والسلامة وتحديدًا خلال جائحة فيروس كورونا الجديد. ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد تضافر جهود جميع قطاعات الدولة في مجال توفير البنية التحتية المتطورة، والتطبيقات الذكية، وتنفيذ المشاريع التنموية؛ لتصبح الرياض والمدينة المنورة مدنًا ذكية توفر لسكانها وزوارها مستوى عالياً من الرفاهية، وجودة الحياة.
ويركز مؤشر (IMD) للمدن الذكية على كيفية إدراك السكان لنطاق وتأثير الجهود المبذولة لجعل مدنهم ذكية، ومدى تحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والتقنية مع عدم إغفال الأبعاد الإنسانية، ومدى المساهمة في سد الفجوة بين تطلعات واحتياجات السكان والتوجهات السياسية في طريقة بناء المدن الذكية.
وتُسهم المدن الذكية بحسب مفهومها العلمي، في تطوير العديد من القطاعات الرئيسة؛ مثل: قطاع النقل الذكي من خلال برمجيات تخطيط الرحلات وحجوزات أنظمة النقل العام، والاقتصاد الذكي المبني على برمجيات متقدمة تسهم في تطوير الكثير من القطاعات كالإمداد والتوصيل والخدمات المساندة المشتركة، إضافة إلى بناء منصات تفاعلية مع الجمهور لتحديد احتياجاتهم وتطلعاتهم والتفاعل معهم بشفافية تضعهم في محور اهتمام أجهزة الدولة، إلى جانب تطوير وتسهيل وصول الخدمات إلى المواطنين. يُشار إلى أن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) يعد من أرقى معاهد إدارة الأعمال في العالم، ومرجعا مهما لدى المنظمات والمؤسسات الدولية الأخرى للتنافسية بين الدول، ومرجعًا أساسيًا لدى صناع القرار على مستوى العالم لقياس أثر الإستراتيجيات الوطنية في تعزيز مستويات الرفاهية وتحقيق التقدم وتعزيز جودة الحياة للشعوب.
