اشترك لتصلك أهم الأخبار
أغلقت دائرة التحقيقات الخاصة البريطانية جميع قضايا الجرائم التي ارتكبها الجيش الملكي في العراق بين عامي 2003 و2009 دون محاكمات أو أحكام بالسجن.
في عام 2017، قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن القوات البريطانية انتهكت اتفاقيات جنيف أثناء تواجدها في العراق، والتي تضمنت القتل العمد والتعذيب والإلحاق المتعمد بمعاناة شديدة أو أذى جسدي خطير وتدمير واسع النطاق واستيلاء على الممتلكات (ليس بسبب الضرورة العسكرية)، أو الهجمات المتعمدة على السكان المدنيين بصفتهم هذه أو على أفراد مدنيين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية، وانتهاك كرامة الإنسان، ولا سيما المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.
ودفعت وزارة الدفاع البريطانية أكثر من 20 مليون جنيه إسترليني للعراقيين دون إدانات. وأعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس في مجلس العموم لقد وقعت بالفعل بعض الحوادث المروعة والمخزية في العراق. وارتكب الجيش البريطاني قد ارتكب أعمالًا غير قانونية، بما في ذلك الهجمات والمعاملة اللاإنسانية، وفقا لموقع «ريفان» الروسي.
وأضاف المسؤول في الختام أن الحكومة البريطانية تأسف وتدين مثل هذه الحوادث، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من البريطانيين البالغ عددهم 140 ألفا الذين مروا عبر العراق أدوا خدمتهم «بشرف».
ويقع الجزء الأكبر من المطالبات بالتعويضات على عاتق الجيش الأمريكي: فهو مكلف بتصدير احتياطيات الذهب العراقية والقيم التاريخية، والعنف ضد المدنيين، والقصف العشوائي .
