كشف تقرير السري للبنك الدولي اطلعت عليه "رويترز" ونشرته اليوم الخميس أن مصرف لبنان المركزي كان يعاني من عجز قدره 4.7 مليار دولار في احتياطياته بنهاية العام 2015، ولم يسبق الكشف عن العجز، رغم أنه كان يمثل علامة تحذيرية من الانهيار المالي الذي محا تقريباً مدخرات الكثيرين.
وورد هذا الرقم في تقرير بتاريخ أبريل 2016 أعده صندوق النقد الدولي للسلطات المالية اللبنانية، لكن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بحسب ثلاثة مصادر، أصر في حديثه مع مسؤولي صندوق النقد على عدم نشر الرقم، لأنه كان سيتسبب في زعزعة استقرار السوق المالية.
ونص التقرير السري على أنه "رغم أن إجمالي احتياطيات مصرف لبنان كان مرتفعا إذ بلغ 36.5 مليار دولار صافي الاحتياطيات، بعد احتساب مطالبات المصارف التجارية من المصرف المركزي، إلا أن الذهب كان سالب 4.7 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2015".
وفي أواخر العام 2016 بدأ المصرف تنفيذ ما وصفه بعبارة "الهندسة المالية" وذلك بتمويل العجز المالي المتضخم والحفاظ على أداء البنوك بدفع أسعار فائدة متصاعدة على الدولار، وظلت خسائر البنك المركزي تتضاعف بمرور الوقت حتى تبددت ثقة المستثمرين وسط احتجاجات شعبية على النخبة الحاكمة في 2019.
