وستواصل المملكة العربية السعودية، العمل على مكافحة الأنشطة الإرهابية لتنظيم (حزب الله) الإرهابي، والتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء الدوليين؛ لاستهداف مصادر الدعم المالي للتنظيم، سواء كانوا أفراداً أو كيانات، للحد من أنشطته الإرهابية والإجرامية حول العالم.
واستنادا لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 21) وتاريخ 12 / 2 / 1439هـ، والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، ومنها قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001)، الذي يستهدف مقدّمي الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية، فإنه يجب تجميد جميع الأصول التابعة لجمعية (القرض الحسن) داخل المملكة، كما يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع أو لصالح الجمعية، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، وستُتخذ الإجراءات النظامية بحق كل من تثبت علاقته بالجمعية أعلاه، أو القائمين عليها.
